برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند فرض جمع‌شونده بودن اجزای سود، فرض مستتر در سیستم حسابداری تعهدی است. این فرض بیان می‌کند که جمع تک‌تک درآمدها، درآمد کل و جمع تک‌تک هزینه ها، هزینه کل و از کسر هزینه کل از درآمد کل، سود خالص محاسبه می‌شود. ‌بنابرین‏ هیچ گونه برتری بین اجزای سود (جزء نقدی و تعهدی) وجود ندارد. البته اسلون (۱۹۹۶) با توجه به ادبیات تحلیل صورت های مالی استدلال می‌کند که چون اقلام تعهدی نسبت به جریان نقدی به میزان زیادی دارای ذهنی‌گرایی است، احتمال بیشتری وجود دارد که تحت تاثیر هدف های اختیاری مدیر قرار گیرد و یا شامل اقلام تعهدی غیرعادی باشد که به ندرت در دوره های عادی تکرار می‌شود. اقلام تعهدی در مقایسه با جریان نقدی توان پیش‌بینی‌کننده کمتری دارد. به طور خلاصه، استدلال اسلون (۱۹۹۶) از قدرت پیش‌بینی‌کننده کمتر اقلام تعهدی نسبت به جریان نقدی حکایت دارد. این استدلال برگرفته از این دیدگاه است که با توجه به آزادی عمل نسبی مدیران در به‌کارگیری روش های مختلف به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری، چنین به نظر می‌رسد که اقلام تعهدی حاصل اعمال متهورانه مدیریت در شناسایی، ثبت و گزارش رویدادها و دستمایه مدیران در تحریف صورت‌های مالی است. از این‌رو اتکاپذیری و مفید بودن اقلام تعهدی به میزان زیادی مورد تردید قرار می‌گیرد (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۹).

به‌دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده است، ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. اقلام تعهدی تعدیلات موقتی هستند که سعی در برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریان های نقدی و تحقق درآمد دارند. به طور کلی می‌توان گفت که هر چه سود تعهدی به جریان‌های نقدی نزدیکتر باشد، کیفیت سود بالاتر است. سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. به بیان دیگر، افزایش در میزان اقلام تعهدی مشکلات بیشتری در زمانبندی و تطابق جریان های نقدی ایجاد می‌کند. به‌رغم تلاش اقلام تعهدی در بهبود این امر، این منافع به قیمت خطای برآوردی است و میان سطح اقلام تعهدی و این خطا نوعی رابطه مثبت وجود دارد. ‌بنابرین‏، اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است (دیچاو و دیچو، ۲۰۰۲).

بررسی نظرها و نتایج تحقیقات ‌در مورد اقلام تعهدی، نشان می‌دهد بی‌اطمینانی موجود ‌در مورد این اقلام باعث کاهش مطلوبیت آن ها می‌شود. خوانسالار (۲۰۱۲) طی تحقیقی به بررسی تاثیر درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده پرداخت. درجه اطمینان برای اقلام تعهدی با معیارهای نزدیکی به ارزش بازار و پتانسیل کم در دستکاری و در سه سطح (بالا، متوسط و ضعیف) در نظر گرفته شد. بالاترین درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی مالی، پایین ترین مربوط به اقلام تعهدی غیرتجاری و اقلام تجاری نیز دارای اطمینان متوسط بودند. نتایج نشان داد هر چه درجه اطمینان اقلام تعهدی بالاتر باشد، پیش‌بینی‌ها بهتر خواهد بود.

نتیجه تحقیق چن و همکاران (۲۰۱۲) نیز نشان داد هر چه سطح برآوردها ‌در مورد اقلام تعهدی بیشتر باشد، دقت پیش‌بینی سود تعهدی آینده کمتر می‌‌شود که ناشی از کاهش پایداری سود است. به‌دلیل اهمیت اقلام تعهدی در فرایند گزارش‌دهی در حسابداری، به نظر می‌رسد تمرکز باید در جهت ایجاد اطمینان برای این اقلام باشد. همان طور که گفته شد، یکی از موارد نگرانی، بحث مدیریت سود است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‏توان از سرمایه‌گذاران در برابر دستکاری سود و مدیریت سود که به گفته شیفر (۱۹۸۶) دخالت هدفمند مدیران در فرایند گزارشگری مالی برون‌سازمانی به منظور تحصیل منافع شخصی است، حمایت کرد.

۲-۶- بازده سهام

مطالعات تجربی در زمینه رفتار سهام، حقایقی را روشن ‌کرده‌است که بسیاری از آن‌ ها در ارتباط با عوامل مؤثر بر بازدهی سهام هستند. این مطالعات نشان داده است که دسته خاصی از سهام بازدهی بالاتری نسبت به دسته دیگر دارند. این یافته ها معلول عواملی هستند که به پدیده‌های غیر عادی معروف شده‌اند. زیرا نمی‌توان آن‌ ها را با مدل‌های هنجاری توجیه کرد. به عنوان مثال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه گذاران به دلایل مختلف از جمله کسب بازدهی بیشتر پرتفوی خود را کمتر از آنچه که این مدل‌ها توصیه می‌کنند، متنوع می‌سازد و علاوه بر نوسانات بازار سایر نوسانات مؤثر بر بازدهی را می‌پذیرد. لذا این بخش از نوسانات نیز قیمت گذاری می‌شوند. این نوع از نوسانات که عامل خاصی برای آن تعریف نشده، در جزء اخلال مدل تأثیر گذاشته و بازدهی اضافه کسب شده را توجیه می‌کند (براکمن، ۲۰۰۷).

با توجه به اینکه در حوزه محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از تحقیقات رویداد پژوهی تلاش می‌شود نتایج یک رخداد بر عواملی همچون قیمت یا بازده سری‌های زمانی مورد تحلیل قرار گیرد، کمتر به جز توضیح داده نشده ی بازده به عنوان عامل محتوای اطلاعاتی توجه شده است. در بیشتر تحقیقات، رخدادهایی مانند سود تقسیمی، اعلان سود و …. به عنوان عوامل دربردارنده‌ی محتوای اطلاعاتی در نظر گرفته شده‌اند.

۲-۷- بازده مورد انتظار و بازده واقعی

ارزیابی عملکرد شرکت­ها اهمیت زیادی در تصمیم ­گیری­های مالی دارد. معیارها و روش­های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها وجود دارد اما انتخاب معیاری مناسب از بین معیارهای موجود، موضوعی است که پژوهش­های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم ­گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه مهمترین موضوعات حوزه­ مالی و اقتصادی است. ‌بنابرین‏ کارکرد معیارهای مالی و اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه­ها یک ضرورت به شمار می ­آید (کاشانی­پور و رساییان،۱۳۸۸). روش­های ارزیابی عملکرد را از بعد مالی به چهار دسته­ زیر تقسیم ‌می‌کنند (انواری­رستمی و همکاران، ۱۳۸۳):

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: مانند انواع نسبت­های مالی.

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات بازار و حسابداری: مانند نسبت Q- توبین.

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات مدیریت مالی: مانند بازده­ی سهام.

1. معیارهای اقتصادی: مانند ارزش افزوه اقتصادی.

‌به این ترتیب بازده سهام یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­ شود. بازده­ی سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی از آن استفاده می­نمایند (قائمی و طوسی، ۱۳۸۵). معمولاً سرمایه ­گذاری­ها با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار انجام ‌می‌گیرد و هر سرمایه ­گذاری در پی کسب بازده از سرمایه ­گذاری خود است. کسب این بازده با ریسک همراه است. ریسک را ‌می‌توان احتمال اختلاف بین بازده واقعی سرمایه ­گذاری از بازده مورد انتظار آن دانست. در جهان امروز، ریسک روی دیگر سکه بازده است. ریسک و بازده­ی مورد انتظار دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به سرمایه ­گذاری به خصوص سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار هستند. ‌بنابرین‏ هر سرمایه ­گذاری مایل به محاسبه ریسک و بازده­ی مورد انتظار سرمایه ­گذاری خود ‌می‌باشد (صالحی­صدقیانی و رزمجوی، ۱۳۸۵).