منابع پایان نامه ها – ۱-۲-۱-۲- فتوای فقها براساس قاعده : – 7 |
 |
“
۳- مضمون “قاعده لایبطل” شامل مرگ‌های طبیعی و خودکشی نمی‌شود. اشخاصی نیز که خون آن ها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده‌اند، زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژ‌گی در مرگ‌های طبیعی و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
۴- در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می‌شود، مانند اینکه باد شخصی را از مکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می‌اندازد و موجب مرگ وی می شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند. از دیدگاه برخی فقها ، بیت‌المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت “قتل” و مانند آن آمده است، لکن تحلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می‌رسد در بحث اتلاف ـ نیز با وجود شرایط دیگر بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت.
۵- در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می‌توان با استناد به قاعده مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استناد به قاعده ی لایبطل دیه ی آن ها را از مال جانی یا بیت‌المال ـ حسب مورد ـ استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روایت “الجانی لا یجنی‌علیه اکثر من نفسه”، دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به “قاعده لایبطل” استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعده عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می‌شود، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت، در صورتی که قاتل متمکن باشد، گرفتن دیه معقول خواهد بود؛ به ویژه با توجه به این عبارت مشهور فقیهان که ” در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می‌شود.” وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می‌رود، لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیه مقتولان خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می‌شود، اما در مورد مقتول دیگر طبق “قاعده لایبطل”، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت‌المال وجود ندارد.
۶- هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده‌اند. در مقابل این گروه، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده “لایبطل دم امرء مسلم” ، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می‌گردد.علامه حلی طوسی شهید ثانی در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل آن را می‌پردازند و در صورت فقر یا فقدان آن ها، خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد[۲۰].
بهر تقدیر این قاعده در تعبیرات فقها و قواعد برگرفته شده از نصوص و تعدادی احکام و قواعد کلی است که به صورت های مختلف و از آن جمله «تحریم قتل الانسان» که فرموده است «و مَن قتل مومنا معتمداً فجزائه جهنم خالداً فیها[۲۱]؛ و «لا یبطل دم امر مسلم» و «دم المومن حرام» در نصوص روایی و متون فقهی نقل شده است. فقها معمولا از این قاعده در مواردی که شخص معینی به عنوان قاتل و یا ضامن دیه شناخته نمی شود استفاده می‌کنند تا خون مومن و دیه آن لوث نشود[۲۲].
۱-۲-۱-۱ -ادله قاعده
ادله این قاعده با توجه به آیات و روایات است و در جمع برای اثبات یک قاعده اصطیادی کافی به نظر می‌رسد لکن می توان به روایات «لا یبطل دم امر مسلم» بسنده کرد. این قاعده که در تعبیرات فقها و نیز در عداد قواعد آمده برگرفته شده از نصوص و تعدادی احکا م و قواعد کلی است که به صورت‌های مختلف و از آن جمله «تحریم قتل الانسان» (ومَن قتل مومنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها[۲۳]) «لا یجوزان یقتل احد بغیر حق» «لا یبطل دم امر مسلم “
«حق دماءالمسلمین لا تستهان به» «دم المومن حرام» در نصوص روایی و متون فقهی نقل شده است.
و در روایت دیگر از امام علی (ع)در مورد دیه مکاتب فرمود: «امام به اولیای مقتول به میزان نسبت آزاد شده مکاتب می پردازد تا خون مسلمان به هدر نرود.»
می توان به نصوصی استناد کرد که خطای قضاوت رادر دماء یا قطع عضو بر عهده امام و بیت المال قرار داده است.
صاحب وسایل الشیعه هر دو دسته روایات فوق را تحت عنوان «باب حکم القتیل یوجد فی قبیله او علی باب دار او فی قریه او قریبا منها او بین قریتین او بالفلاه» جمع آوری کرده و حدود هشت روایت نقل کرده‌است که به صراحت دلالت بر «لایبطل دم امر مسلم»و «لا یبطل ذمه» و ثبوت دیه بر بیت المال دارند[۲۴].
۱-۲-۱-۲- فتوای فقها بر اساس قاعده :
هرگاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند.در مقابل این گروه بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده «لا یبطل دم امر مسلم» معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می‌گردد (علامه حلی، طوسی، بی تا، ابن براج، کرکی، حلبی، ابن زهره، شهید ثانی و …) در چنین مواردی دیه از اموال قاتل تادیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آن ها، خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.
علاوه بر مواردی که مورد اشاره قرار گرفت در جای جای مباحث فقهی، قاتل، عاقله و بیت المال به استناد «قاعده لا یبطل» مکلف به پرداخت دیه شده اند. همچنین در حکومت دینی برای به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آن ها اصلی مسلم و روشن است. بر این اساس اگر دیوانه ای که از نعمت عقل محروم است بسوی شخص دیگری حمله کند و آن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست و عمل او جرم محسوب نمی شود در این حالت بدیهی است که توجهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است. با وجود این بیت المال با پرداخت دیه مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است درصدد تالیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می‌آید. مسئولیت بیت المال در مورد پرداخت دیه در چنین مواردی مورد تصریح روایات است. (کلینی، صدوق، طوسی، خویی و حسینی شیرازی)
“
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1401-09-17] [ 08:23:00 ق.ظ ]
|
