امّا در خصوص اینکه چرا وکلا چندان رغبتی به ایجاد سازش نداشته و در این زمینه تلاش زیادی انجام نمی دهند؟ یکی از دلایل این است که قانون‌گذار علی رغم به کار بردن لفظ باید در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ولی ضمانت اجرایی برای تخطی از آن پیش‌بینی ننموده است .

شاید بتوان گفت دلیل دیگر آن، ترس وکیل از بدبینی موکل نسبت به اوست ؛ چون در کشورما معمولاً کسانی که به وکیل مراجعه می‌کنند، صرفاً خواهان محکومیت و تحقیر طرف مقابل دعوا هستند و از وکیل هم جز این انتظار ندارند. به همین دلیل است که کوشش وکیل در ایجاد صلح و سازش، ممکن است برای موکل این شبهه را ایجاد کند که او در انجام وظایف خود کوتاه می کند .

بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش

در این قسمت ‌به این موضوع می پردازیم که در صورت حصول سازش بین طرفین، اعم از اینکه با تلاش وکیل باشد یا خواست طرفین، آیا به چنین وکیلی حق الوکاله تعلق خواهد گرفت ؟ در فرض تعلق به چه میزان است ؟ شاید در نگاه اوّل این پاسخ به ذهن برسد که وکیل می بایست دعوا را به پایان برساند و دعوا منتهی به صدور رأی گردد تا او مستحق، حق الوکاله گردد؛ در این مورد، چون دعوا منتهی به سازش شده حق الوکاله تعلق نخواهد گرفت و یا به مقدار کمتری به او پرداخته می شود .

امّا این ذهنیت صحیح نیست، چرا که آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵) تکلیف را مشخص کرده و ماده ۱۰ این آیین نامه مقرر نموده :« حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است. »

‌بنابرین‏ دعوا چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر منتهی به حصول سازش گردد، وکیل مستحق حق الوکاله مرحله نخستین است .

بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش

در مواردی که اختلافی بین طرفین ایجاد می شود، هریک از آن ها می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع، شخصی را که وکیل دادگستری باشد به دادگاه معرفی کنند و او حق ورود به دعوا را دارد و چنانچه از سوی موکل حق سازش نیز داشته باشد می‌تواند دعوا را با سازش خاتمه دهد ( بند ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م ) امّا نکته قابل توجه این است که اگر وکیل معرفی شده به دادگاه حق صلح و سازش نداشته باشد، آیا می‌تواند اقدامی را برای سازش انجام دهد ؟ به نظر می‌رسد که منظور بند۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م از لزوم داشتن وکالت در مصالحه و سازش برای زمانی است که وکیل بخواهد دعوا را با سازش خاتمه دهد ( تحقق سازش ) و در صورتی که این حق ( سازش ) از سوی موکل به او اعطا نشده باشد، سازش انجام شده غیر نافذ است . امّا چنانچه وکیل بخواهد مذاکراتی را برای سازش انجام دهد ( مقدمات سازش ) نیازی به آن نیست که حق سازش صراحتاً در وکالت نامه او تصریح شده باشد ؛ ‌بنابرین‏ وکیل می‌تواند مذاکرات اصلاحی را انجام داده و برای ایجاد سازش نهایی از دادگاه درخواست مهلت نماید تا وکالت در سازش را از موکل اخذ کند .

امّا اگر کسی بخواهد پیش از اقامه دعوا طرف خود را با ارائه درخواست سازش به دادگاه دعوت کند و قصد داشته باشد که شخصی به نمایندگی از او اقدامات مربوط به سازش را انجام دهد؛ سوالی طرح می‌گردد این است که، آیا نماینده ی او می بایست وکیل دادگستری باشد یا خیر ؟ در پاسخ می توان به دو صورت استدلال کرد : استدلال اول این است که دادگاه نمی تواند شخصی را که وکیل دادگستری نیست به نیابت از دیگری در دادگاه بپذیرد و حتی برای درخواست و انجام سازش نیز باید وکیل دادگستری دخالت داشته باشد .

استدلال دوم این که ممنوعیت اشخاصی که وکیل دادگستری نیستند، صرفاً در جلسات محاکماتی و در مقام دفاع یا اقامه دعواست؛ درخواست سازش دعوا محسوب نمی شود و اقدامات دادگاه نیز، اقدام قضایی به معنای خاص آن نیست ‌بنابرین‏، لازم نیست که حتماً وکیل دادگستری در آن دخالت نماید .(زراعت ،۱۳۸۵ ، ص۶۰۷). با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت^[۲۳] (مصوب ۱۳۱۵) که هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را توسط غیر وکیل دادگستری ممنوع می‌داند ؛ از بین استدلالهای فوق، اوّلی منطقی و صحیح تر به نظر می‌رسد، اگرچه برای نظام مند کردن نهاد سازش در جامعه باید در حد توان راه های رسیدن به آن را آسان تر و کم هزینه تر کرد .

مبحث هشتم : تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی

حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانون‌گذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش‌بینی نماید .

گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه

اوّلین راه حل و تدبیری که قانون‌گذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب ۱۳۹۱ ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است . به گونه ای که ماده ۱۰ این قانون مقرر می‌دارد :« دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»

همان گونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آن ها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آن ها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .

گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده

سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می‌گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۸۱- ۵/۱۲/۱۳۷۰ .)

به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می‌باشد .

با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می‌باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، ۱۳۸۸، ص۶۷ ) .

امّا به نظر می‌رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می‌توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .