در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند ، محول می‌کند و هزینه حضانت بر عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود. و هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد . دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مذبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید .

هرگاه پدر و مادر اطفال فاقد صلاحیت باشند ، دادگاه می‌تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند . این فرد می‌تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد . اعتیاد به مواد مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری های مسری، محکومیت به حبس و … می‌تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

آنچه از محتوای مقاله ی حاضر استنباط می‌گردد این است که حضانت عبارت از اقتداری که قانون جهت نگهداری و تربیت کودک به پدر و مادر ایشان اعطا نموده لیکن طبق قاعده عمومی در برابر هر حقی ، تکلیفی نهاده شده و گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره ای موارد نیز تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود (کاتوزیان.دکترناصر.مقدمه ی علم حقوق ومطالعه درنظام حقوقی ایران.ص۲۴۹ ).

برخی از نویسندگان در جواب این سؤال که آیا حق حضانت قابل انتقال به غیر است چنین بیان می دارند که اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تازمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت لیکن حق و تکلیف باهم جمع نمی شوند با وجود این قانون‌گذار در حضانت و نگهداری از کودک حق و تکلیف را به هم آمیخته و در ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی مقرر می‌دارد که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است . حق از آن جهت که می توان آن را مطالبه نمود و تکلیف بدان جهت که قابل انتقال یا اسقاط نیست لذا کسی که ولایت یا حضانت با اوست نمی تواند از آن بگذرد یا امتیازی را که قانون به وی داده نمی تواند به دیگری واگذار نماید چرا که قواعد راجع به حضانت جهت حمایت از حقوق کودک جزء قوانین آمره بوده و تراضی بر خلاف همان قوانین نیز ممکن نیست.

۳-۶ پایان دوره نگهداری و حضانت طفل

در این مسئله به نقل آرای و دیدگاه های مذاهب فقهی و حقوقی میپردازیم. در ضمن یادآوری می شود که شروع حضانت، ولادت کودک است، لذا در بحث حضانت تنها از پایان آن سخن می رود. در فقه شیعه ‌به این آرای برمیخوریم:مشهور فقیهان برآنند که دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می‌رسد و کودک پس از بلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۳۰۱)؛ زیرا نگهداری و سرپرستی به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پس از بلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست (همان: ص ۲۸۴).به جز رأی مشهور، برخی آرای دیگر هم وجود دارد. صهرشتی در اصباح الشیعه معتقد است کودکان تا هفت سال در اختیار مادر و پس از آن پسر به پدر تعلق می‌گیرد و دختر نزد مادر می ماند (مروارید، ۱۴۱۳: ص ۳۵۰).استاد محمّدجواد مغنیه از فقهای بزرگ شیعه معتقد است کودک تا دو سال در اختیار مادر است و پس از آن قاضی نظر می‌دهد و هر کدام از پدر و مادر را مناسب دید برای حضانت بر می گزیند (مغنیه، بیتا: ص ۳۱۴).فقهای اهل سنّت، در این زمینه اتّفاق نظر ندارند و سنین مختلف هفت سال، سن تمییز، سن حیض در دختر، سن بلوغ، ازدواج و… گفته اند (جزیری، ۱۹۸۸: ص ۵۹۸) و این آرای در میان آنان دیده می شود:حنفیه گفته اند که پسر تا هفت سال یا نه سال در اختیار مادر است و دختر تا زمان قاعدگی یا تا سن شهوت. پس از آن، پسر در اختیار پدر قرار می‌گیرد تا به سن بلوغ برسد و دختر نیز پس از سن حضانت همراه پدر خواهد بود. (زیدان، ۱۴۲۰: ص ۷۲).

مالکیه بر این باورند که مدت حضانت پسر از ولادت تا سن بلوغ است و دختر تا سن ازدواج همراه مادر است.» (همان).شافعیه می‌گویند که کودک تا زمان تمیز نزد پدر و مادر است، پس از آن، خود، اختیار می‌کند و سن تمیز را هفت سالگی دانسته اند. (همان).حنبلیها معتقدند حضانت تا هفت سالگی است برای دختر و پسر و پس از آن در صورت نزاع والدین، کودک انتخاب می‌کند. (همان).ابن قیم معتقد است کودک را باید در مکان اصلح گذاشت (زیدان، ۱۴۲۰: ص ۷۸).

در قانون احوال شخصیه عراق (مادّه ۵۷)، سن حضانت تا ده سالگی کودک مقرر شده که با رأی دادگاه تا پانزده سالگی قابل افزایش است. پس از رسیدن ‌به این سن، دادگاه می‌تواند به او تا رسیدن به هجده سالگی حق انتخابِ اقامت همراه با پدر و مادر یا یکی از خویشاوندانش را بدهد . در قانون احوال شخصیه مصر(مادّه ۲۰) پایان حضانت پسر ده سالگی و پایان حضانت دختر دوازده سالگی است و به قاضی این اختیار داده شده است که، با توجه به مصالح، حضانت پسر را تا پانزده سالگی و حضانت دختر را تا زمان ازدواج تمدید کند. در قوانین ایران ، درباره پایان حضانت مادّه صریحی وجود ندارد، ولی به نظر حقوق‌دانان، از دیدگاه قانون مدنی ظاهرآ با رسیدن طفل به سن بلوغ، وی از حضانت خارج می‌شود. البته، به موجب مواد قانون مدنی، والدین مکلف‌اند نفقه فرزندان خود را تا زمانی که به استقلال مالی برسند، بپردازند.

در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۶۹ آمده است برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او، اولویت خواهد داشت؛ پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن ها با مادر خواهد بود.» (قربانی، ۱۳۷۰: ص ۳۴۵)

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است، با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می‌شود و خودشان می‌توانند انتخاب کنند ‌به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آن ها است .

نکته ای که در اینجا لازم به توضیح می نمایدتعیین سرپرست پس از سن حضانت می‌باشد که به عهده قاضی است؛