هر که را رنجه داشتن دین است تن او نیست تن که تنّین است^[۴۷]

بند سوم: وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست

نظام اسلامی وظیفه رسمی والی را چنین ترسیم نموده است: « أیّما إمریء ولی من أمر المسلمین شیئاً لم یحطهم بما یحوط نفسه لم یر رائحه الجنّه»^[۴۸] هر کس سمتی را در دولت اسلامی به عهده بگیرد و مسئول بخشی از بخش‌های حکومت دینی گردد، موظف است هر آنچه را که برای حفظ حیات، سلامت، حیثیت اجتماعی و مانند آن، نسبت به خود به کار می‌برد، برای توده مردم نیز تامین کند. اگر خود از بهداشت و محیط سالم برخوردار است، موظف است آن را برای تمام شهروندان فراهم نماید.از اینجا معلوم می شود که اگر دولت یا ملّتی عمداً به فضای سبز و سالم و نشاط آور نیندیشند و از آلایش آن پرهیز نکنند و منطقه زرّین خداداد طبیعت را آلوده نمایند یا در قبال آلوده کردن صاحبان کارگاه های سودجو، مهر بی مهری بر لب زنند و خاموش شوند، مشمول قهر خدای قاهر شده، قعر دوزخ جایگاه آنان خواهد بود. البته چنان قهری، چنین قعری را به دنبال دارد، لذا رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « ثلاث ملعونٌ من فعلهنّ؛ المتغوّط فی ظلّ النّزال، و المانع الماء المنتاب و سادّ الطریق المسلوک»^[۴۹]؛ سه گروه اند که در اثر سه کار ناروا مورد لعنت خداوند سبحان هستند:

1. 1. کسی که مکان عمومی، سایه بانها، پارکها، محل نزول مسافران و … را آلوده کند.

1. 1. کسی که آب نوبه ای را به غصب ببرد؛ یعنی رعایت نوبت حقوق شهروندان نکند.

1. کسی که سدّ معبر کند و مانع عبور عابران شود.

رفتار رهبران الهی همتای گفتار آنان، برای ترغیب دولت و ملت به رعایت اصول زیست محیطی انجام می شد، لذا حضرت امام سجاد (علیه السلام) اگر کلوخی را در معبر می دیدند، از مرکب پیاده می شدند و آن را از راه، دور می‌کردند که مزاحم رهگذر نشود.^[۵۰]

حضرت مسیح (علیه السلام) از کنار گوری می گذشت و صاحب آن قبر را معذّب دید. سال بعد، هنگام عبور از کنار آن گور، صاحب آن را در غذاب ندید. پرسید: خدایا! عامل رفع عذاب او چه بود؟ فرمود: فرزند او بزرگ شد و راهی را اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد، لذا از گناه او صرف نظر شد.^[۵۱]

مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری جرایم زیست محیطی در حقوق ایران

یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد. در همین رابطه ماده ۲ «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مذبور به تصویب هیئت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی ‌در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد مؤثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.به موجب ماده ۷ همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید». همچنین به موجب ماده ۱۲ همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع‌ آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».در ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده ۵۵ آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد ۱۳۴۶ در ماده ۱۲ استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷/۴/۱۳۴۷ آب را به ‌عنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده ۶۰ این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در ۳۰/۸/۱۳۵۰ و سپس در ۲۴/۹/۱۳۶۳ و ۱۸/۲/۱۳۷۳ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب۲۱/۹/۱۳۵۸، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۱ مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیئت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ کمیسیون‌های مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری‌های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۲/۴/۱۳۵۶ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.^[۵۲]