برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند فرض جمع‌شونده بودن اجزای سود، فرض مستتر در سیستم حسابداری تعهدی است. این فرض بیان می‌کند که جمع تک‌تک درآمدها، درآمد کل و جمع تک‌تک هزینه ها، هزینه کل و از کسر هزینه کل از درآمد کل، سود خالص محاسبه می‌شود. ‌بنابرین‏ هیچ گونه برتری بین اجزای سود (جزء نقدی و تعهدی) وجود ندارد. البته اسلون (۱۹۹۶) با توجه به ادبیات تحلیل صورت های مالی استدلال می‌کند که چون اقلام تعهدی نسبت به جریان نقدی به میزان زیادی دارای ذهنی‌گرایی است، احتمال بیشتری وجود دارد که تحت تاثیر هدف های اختیاری مدیر قرار گیرد و یا شامل اقلام تعهدی غیرعادی باشد که به ندرت در دوره های عادی تکرار می‌شود. اقلام تعهدی در مقایسه با جریان نقدی توان پیش‌بینی‌کننده کمتری دارد. به طور خلاصه، استدلال اسلون (۱۹۹۶) از قدرت پیش‌بینی‌کننده کمتر اقلام تعهدی نسبت به جریان نقدی حکایت دارد. این استدلال برگرفته از این دیدگاه است که با توجه به آزادی عمل نسبی مدیران در به‌کارگیری روش های مختلف به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری، چنین به نظر می‌رسد که اقلام تعهدی حاصل اعمال متهورانه مدیریت در شناسایی، ثبت و گزارش رویدادها و دستمایه مدیران در تحریف صورت‌های مالی است. از این‌رو اتکاپذیری و مفید بودن اقلام تعهدی به میزان زیادی مورد تردید قرار می‌گیرد (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۹).

به‌دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده است، ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. اقلام تعهدی تعدیلات موقتی هستند که سعی در برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریان های نقدی و تحقق درآمد دارند. به طور کلی می‌توان گفت که هر چه سود تعهدی به جریان‌های نقدی نزدیکتر باشد، کیفیت سود بالاتر است. سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. به بیان دیگر، افزایش در میزان اقلام تعهدی مشکلات بیشتری در زمانبندی و تطابق جریان های نقدی ایجاد می‌کند. به‌رغم تلاش اقلام تعهدی در بهبود این امر، این منافع به قیمت خطای برآوردی است و میان سطح اقلام تعهدی و این خطا نوعی رابطه مثبت وجود دارد. ‌بنابرین‏، اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است (دیچاو و دیچو، ۲۰۰۲).

بررسی نظرها و نتایج تحقیقات ‌در مورد اقلام تعهدی، نشان می‌دهد بی‌اطمینانی موجود ‌در مورد این اقلام باعث کاهش مطلوبیت آن ها می‌شود. خوانسالار (۲۰۱۲) طی تحقیقی به بررسی تاثیر درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده پرداخت. درجه اطمینان برای اقلام تعهدی با معیارهای نزدیکی به ارزش بازار و پتانسیل کم در دستکاری و در سه سطح (بالا، متوسط و ضعیف) در نظر گرفته شد. بالاترین درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی مالی، پایین ترین مربوط به اقلام تعهدی غیرتجاری و اقلام تجاری نیز دارای اطمینان متوسط بودند. نتایج نشان داد هر چه درجه اطمینان اقلام تعهدی بالاتر باشد، پیش‌بینی‌ها بهتر خواهد بود.

نتیجه تحقیق چن و همکاران (۲۰۱۲) نیز نشان داد هر چه سطح برآوردها ‌در مورد اقلام تعهدی بیشتر باشد، دقت پیش‌بینی سود تعهدی آینده کمتر می‌‌شود که ناشی از کاهش پایداری سود است. به‌دلیل اهمیت اقلام تعهدی در فرایند گزارش‌دهی در حسابداری، به نظر می‌رسد تمرکز باید در جهت ایجاد اطمینان برای این اقلام باشد. همان طور که گفته شد، یکی از موارد نگرانی، بحث مدیریت سود است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‏توان از سرمایه‌گذاران در برابر دستکاری سود و مدیریت سود که به گفته شیفر (۱۹۸۶) دخالت هدفمند مدیران در فرایند گزارشگری مالی برون‌سازمانی به منظور تحصیل منافع شخصی است، حمایت کرد.

۲-۶- بازده سهام

مطالعات تجربی در زمینه رفتار سهام، حقایقی را روشن ‌کرده‌است که بسیاری از آن‌ ها در ارتباط با عوامل مؤثر بر بازدهی سهام هستند. این مطالعات نشان داده است که دسته خاصی از سهام بازدهی بالاتری نسبت به دسته دیگر دارند. این یافته ها معلول عواملی هستند که به پدیده‌های غیر عادی معروف شده‌اند. زیرا نمی‌توان آن‌ ها را با مدل‌های هنجاری توجیه کرد. به عنوان مثال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه گذاران به دلایل مختلف از جمله کسب بازدهی بیشتر پرتفوی خود را کمتر از آنچه که این مدل‌ها توصیه می‌کنند، متنوع می‌سازد و علاوه بر نوسانات بازار سایر نوسانات مؤثر بر بازدهی را می‌پذیرد. لذا این بخش از نوسانات نیز قیمت گذاری می‌شوند. این نوع از نوسانات که عامل خاصی برای آن تعریف نشده، در جزء اخلال مدل تأثیر گذاشته و بازدهی اضافه کسب شده را توجیه می‌کند (براکمن، ۲۰۰۷).

با توجه به اینکه در حوزه محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از تحقیقات رویداد پژوهی تلاش می‌شود نتایج یک رخداد بر عواملی همچون قیمت یا بازده سری‌های زمانی مورد تحلیل قرار گیرد، کمتر به جز توضیح داده نشده ی بازده به عنوان عامل محتوای اطلاعاتی توجه شده است. در بیشتر تحقیقات، رخدادهایی مانند سود تقسیمی، اعلان سود و …. به عنوان عوامل دربردارنده‌ی محتوای اطلاعاتی در نظر گرفته شده‌اند.

۲-۷- بازده مورد انتظار و بازده واقعی

ارزیابی عملکرد شرکت­ها اهمیت زیادی در تصمیم ­گیری­های مالی دارد. معیارها و روش­های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها وجود دارد اما انتخاب معیاری مناسب از بین معیارهای موجود، موضوعی است که پژوهش­های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم ­گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه مهمترین موضوعات حوزه­ مالی و اقتصادی است. ‌بنابرین‏ کارکرد معیارهای مالی و اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه­ها یک ضرورت به شمار می ­آید (کاشانی­پور و رساییان،۱۳۸۸). روش­های ارزیابی عملکرد را از بعد مالی به چهار دسته­ زیر تقسیم ‌می‌کنند (انواری­رستمی و همکاران، ۱۳۸۳):

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: مانند انواع نسبت­های مالی.

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات بازار و حسابداری: مانند نسبت Q- توبین.

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات مدیریت مالی: مانند بازده­ی سهام.

1. معیارهای اقتصادی: مانند ارزش افزوه اقتصادی.

‌به این ترتیب بازده سهام یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­ شود. بازده­ی سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی از آن استفاده می­نمایند (قائمی و طوسی، ۱۳۸۵). معمولاً سرمایه ­گذاری­ها با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار انجام ‌می‌گیرد و هر سرمایه ­گذاری در پی کسب بازده از سرمایه ­گذاری خود است. کسب این بازده با ریسک همراه است. ریسک را ‌می‌توان احتمال اختلاف بین بازده واقعی سرمایه ­گذاری از بازده مورد انتظار آن دانست. در جهان امروز، ریسک روی دیگر سکه بازده است. ریسک و بازده­ی مورد انتظار دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به سرمایه ­گذاری به خصوص سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار هستند. ‌بنابرین‏ هر سرمایه ­گذاری مایل به محاسبه ریسک و بازده­ی مورد انتظار سرمایه ­گذاری خود ‌می‌باشد (صالحی­صدقیانی و رزمجوی، ۱۳۸۵).

در اسناد مختلف بین‌المللی بر این نکته تأکید شده که انسان ها حق دارند به مراجع قضایی و اداری در امور زیست محیطی دسترسی داشته باشد ، این حق محدود به اتباع و شهروندان یک دولت نیست . برخی از توافق های بین‌المللی ، دارای الزاماتی عملی ‌در مورد اعطای حق دسترسی به دادرسی قضایی و اداری برای اتباع بیگانه ، و به طور برابر با شهروندان خود، می‌باشند . دسترسی یکسان به وسایل جبران خسارات مورد ملاحظه در حقوق داخلی ، ابزاری بر اجرای اصل پرداخت توسط آلوده ساز است ؛ همچنین اجرای یکسان حق دسترسی به وسایل جبران خسارت در حقوق داخلی نیازمند آن است که دولت ها موانع موجود در حیطه ی صلاحیت حقوق ملی را بر طرف کنند یا با توجه به دیگر راه های جبران خسارات مربوط به لطمات وارده به محیط زیست ، اقدامات مقتضی را به عمل آورند .

اکنون به بررسی چند سند در این باره می پردازیم :

الف) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر : ماده ۱۰ این کنواسیون ، در صورت بروز تخلف از حقوق و آزادی های مطروحه در کنوانسیون ، با جبران خسارت آن را تضمین می‌کند و با وجود حق مذبور ، بدین ترتیب تخلفات از حق کسب آگاهی را نیز در بر می‌گیرد .

ب) اعلامیه ی ریو و دستور کار ۲۱ ، در اصل ۱۰ اعلامیه ی ریو آمده است : دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضایی و اداری ، از جمله مجازات و جبران خسارت باید تضمین گردد . دستور کار ۲۱ دولت ها و قانونگذاران را در جهت ایجاد رویه های قضایی و اداری برای دادخواهی جبران خسارت قانونی و خسارات ناشی از اعمال تأثیر گذار بر محیط زیست که ممکن است غیر قانونی یا تجاوز به حقوق قانونی باشد ، مورد خطاب قرار می‌دهد و امکان دسترسی افراد ، گروه ها و سازمان ها را برای منافع قانونی شناخته شده ی آن ها فراهم می‌کند .

ج) پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی ، ماده ی ۱۸ این پیش طرح بیان می‌دارد : هر فردی که حق او برای داشتن محیطی سالم و از نظر زیست محیطی متعادل ، مورد تجاوز قرار گیرد ، یا تهدید واقعی مبنی برچنین تجاوزی وجود داشته باشد ، حق خواهد داشت به طور مؤثر به مرجع صالحه ، شکایت نماید ؛ حتی اگر عامل تجاوز یا تهدید به تجاوز ، شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود می‌باشد . در ماده ۱۹ نیز ، به کسی که به حق برخورداری او از محیط زیست تجاوز شده ، حق در خواست جبران خسارت داده شده است .

د)کنوانسیون حقوق دریاها ؛ بند ۲ ماده ی ۲۳۵ این کنوانسیون می‌گوید ؛ دولت ها باید تضمین نمایند که جبران خسارت یا سایر طرق جبرانی در قبال صدمات ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت قضائی باشد .

هـ) اصول راهبردی صوفیا ؛ یکی از این اصول آیین قضایی و اداری تضمین حق دسترسی به اطلاعات است ، که جزئی از حق بر محیط زیست به حساب می‌آید»^[۳۸].

مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست

در آخرین مبحث از این فصل به بررسی عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست می پردازیم . با تبیین عوامل تهدید کننده حق بر محیط زیست به خوبی می‌توانیم به مسائل و موضوعات مرتبط با حق بر هوای پاک و الزام دولت به آن بپردازیم . به عبارت دیگر حق بر محیط زیست در دنیای کنونی از سوی عوامل زیر به شدت تحت مخاطره است :

گفتار اول : آلودگی فضا

مرز میان هوا و فضا تا کنون نامشخص مانده است . در اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو درباره ی هوانوردی بین الملل ومعاهده ۱۹۶۷ فضا درمورد ارتفاع دقیقی که هوا خاتمه یافته وفضا شروع می شود، مطلبی عنوان نشده است .اما با این حال برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که مرز میان هوا و فضا ، ارتفاعی است که هواپیما می‌تواند آن جا صعود کند و چنین ارتفاعی بیش از ۲۰ مایل نخواهد بود. این نظریه تا حدودی ارزشمند است ، اما ارائه ملاک دقیقی برای ترسیم مرز میان هوا و فضا در می ماند زیرا امروزه وسایل پرنده ای وجود دارند که هم مشخصات هواپیما را دارند و هم مشخصات فضا پیما را و می‌توانند تا ارتفاع ۴۷ مایلی اوج گیری کنند. برخی دیگر معتقدند که مرز میان هوا و فضا ، اتمسفر است و تا هر جا که هوا یافت شود آن محدوده جزء هوا محسوب می شود .

از آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که هنوز به صورت دقیق مرز میان هوا و فضا تبیین نشده است اما با این حال می توان گفت که معاهده ی راجع به اصول ناظر بر فعالیت دولت ها به منظور اکتشاف و استفاده از ماوراء جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی ۱۹۶۷ مشهور به معاهده ی فضا به نظام حقوقی همین منطقه اشاره دارد که آن منطقه ای است از محیط زیست بشر که میراث مشترک محسوب شده و حوزه عمل بشریت بوده به نفع همه ی کشورها باید آزاد باشد و نمی توان آن را به مالکیت در آورد . یکی از دغدغه های جهانی مسأله محیط زیست فضا و به خطر افتادن سلامت آن در اثر فعالیت های فضائی است .

از زمانی که فعالیت های فضایی آغاز شد، تقریباً تعداد اندکی از مردم ‌در مورد تأثیر عمومی این فعالیت ها بر محیط زیست احساس نگرانی کردند. اما اکنون این نگرانی افزایش یافته است از یک منظر همه فعالیت های فضایی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد که همه ی آن ها آثار نا مطلوب ایجاد نمی کنند، اما فعالیت هایی ‌نیزهستند که به محیط زیست آسیب می رسانند . امروزه بیش از ۷۰۰۰ شیء قابل ردیابی ساخت بشر در فضا وجود دارد و تخمین زده شده که ۲ برابر همین تعداد اشیاء غیر قابل ردیابی وجود داشته باشد که تعداد زیادی از آن ها را وسایل فضایی غیر فعال مثل ماهواره های از کار افتاده ، موتور های سوخته یا زباله ها تشکیل می‌دهد .

علاوه بر خطرهای ایجاد شده ناشی از ازدحام این اشیاء استفاده از منابع نیروی هسته ای و انفجارهای اتمی در فضا و انتشار پیوسته ای رادیواکتیویته باعث نگرانی است . از سوی دیگر ، انتقال نیروی خورشیدی به زمین از طریق ماهواره های که از پرتوهای مایکروویو یا لیرز استفاده می‌کنند خطرهای خاصی را در بر دارد که دامنه آن کاملاً ارزیابی نشده است.

۲-۲-۱ بیانیه ی شماره ی ۲ هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB)

در بیانیه ی شماره ۲ هیات استانداردهای حسابداری مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مورد بحث قرار گرفته است . اصطلاح ویزگی های کیفی اطلاعات در بیانیه ی شماره ی ۴ هیات اصول حسابداری(۴#APB ) نیز به کار رفته است اما مفاهیمی که در بیانیه ی شماره ی ۲ مطرح شده بر گزارش ASOBAT مبتنی است . خلاصه ای از ویژگی های کیفی مطروحه در بیانیه ی شماره ۲ را می توان به صورت نمودار صفحه بعد ارائه نمود . در صدر نمودار بالا تصمیم گیرندگان قرار دارند که تامین اطلاعات مورد نیاز آن ها توسط حسابداری مالی مورد تأکید قرار گرفته است . با توجه به توان درک استفاده کنندگان از صورت‌های مالی قابل فهم بودن اطلاعات به عنوان یکی از ویژگی های خاص استفاده کنندگان مطرح شده است . قابل فهم بودن یکی از ویژگی هایی است که تحت تاثیر تهیه کنندگان اطلاعات مالی و استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار می‌گیرد . قبل از طرح قابل فهم بودن محدودیت فراگیر فزونی منافع از اطلاعات بر مخارج تهیه ی ان مطرح شده است . این ویژگی که یکی از اجزای با اهمیت و ضروری چارچوب نظری است در عین حال مشکل ترین بخش این چارچوب از لحاظ کاربرد عملی محسوب می شود . زیرا به دست آوردن معیار کمی برای منافع و مخارج دشواری بسیاری دارد . علاوه بر این حدود شمول مخارج تهیه ی اطلاعات نیز سوالی است که به سختی می توان پاسخ داد . مربوط بودن یکی از ویژگیهایی است که از گزارش ASOBAT گرفته شده است . اطلاعات مربوط قاعدتا باید استفاده کنندگان را در ارزیابی نتایج گذشته – حال و پیش‌بینی رویدادهای آتی یاتائید انتظارات آنان یاری کند . ویژگی مربوط بودن دو جنبه ی اصلی یعنی سودمندی در پیش‌بینی و سود مندی در ارزیابی و یک جنبه ی فرعی یعنی به موقع بودن دارد . سودمندی در پیش‌بینی و سودمندی در ارزیابی از ‌هدف‌های‌ تامین اطلاعات مفید برای پیش‌بینی جریان وجوه نقد در آینده و حسابدهی منبعث شده است .

قابلیت اعتماد نیز مشتمل بر سه بخش قابلیت تأیید. ارائه ی معتبر . و بی طرفی است . منظور از قابلیت تأیید میزان اتفاق نظر میان اندازه گیران مختلف می‌باشد. با این ترتیب این بخش با تئوری اندازه گیری ارتباط دارد و قابلیت اندازه گیری کمی را نیز دارد . اما در بیانیه شماره دو میزان اتفاق نظر و قابلیت تأیید مشخص نشده است . منظور از ارائه معتبر اطلاعات گزارش ارزشهایی است که معرف خاصه های مورد اندازه گیری باشد . برخی از اندازه گیری ها می‌تواند علی‌رغم داشتن قابلیت تأیید بالا ارائه ی معتبر اطلاعات به شمار نیاید . مثلا به کارگیری روش یکنواخت محاسبه ی استهلاک یک قلم دارایی قابلیت تأیید نسبتا زیادی دارد اما ارزش‌های دفتری به دست آمده ممکن است ارائه ی معتبری از ارزش اقتصادی دارایی مورد بحث محسوب نشود . ‌بنابرین‏ امکان بروز تضاد بین قابلیت تأیید و ارائه ی معتبر اطلاعات وجود دارد . در این گونه موارد لازم است که تعادل نسبی بین این ویژگی ها برقرار شود . لازم به یادآوری است که لزوم برقراری تعادل نسبی نه تنها بین اجزای ویژگی‌های مربوط بودن و قابلیت اعتماد وجود دارد بلکه به دلیل امکان بروز تضاد بین خود ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اعتماد برقراری تعادل نسبی بین این دو نیز ضرورت دارد . مثلا ارزش‌های جاری در مقایسه با ارزش‌های تاریخی ممکن است برای مقاصد پیش‌بینی مربوط تر باشد اما ارزش‌های تاریخی مسلماً قابلیت تأیید بیشتری دارد . منظور از بی طرفی این است که در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری باید بر ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اعتماد تأکید شود و آثار این استانداردها بر ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده اطلاعات مورد توجه قرار نگیرد . به بیان دیگر صورت‌های مالی باید آنچه را که هست گزارش کند نه آنچه را که ‌گروه‌های مختلف مانند سهام‌داران یا مدیریت به گزارش آن تمایل دارند . اگرچه محافظه کاری در نمودار مربوط به ویژگی های کیفی مطرح نشده است اما این مفهوم تحت عنوان میثاق مطرح شده است . در بیانیه ی شماره ی دو ارائه ی ارزش‌های کمتر از واقع برای داراییها و سود یا ارائه ی ارزش‌های بیش از واقع تأیید نشده است . ارائه ی عمدی ارزش‌های کمتر از واقع با ویژگی های ارائه ی معتبر – بی طرفی و مربوط بودن در تضاد قرار می‌گیرد . مفهوم محافظه کاری در واقع نیاز به احتیاط را در گزارشگری القا می‌کند و به استفاده کنندگان اطلاع می‌دهد که ابهامات و مخاطرات در چه مواردی وجود دارد . ‌بنابرین‏ مفهوم محافظه کاری می‌تواند با مفهوم افشا مرتبط شود که علی‌رغم واجد اهمیت بودن آن در بیانیه ی شماره ی دو مطرح نشده است . همچنین قابلیت مقایسه و ثبات رویه نتیجه ی به کارگیری یک چارچوب نظری مناسب است و نمی توان آن را بخشی از چارچوب نظری محسوب کرد . در ارتباط با مفهوم اهمیت نیز می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ارزش یک قلم به اندازه ای هست که بتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان تاثیر بگذارد یا خیر . مفهوم اهمیت در حرفه ی حسابداری به ‌عنوان یک مفهوم کمی مطرح بوده است و به کارگیری آن به ‌عنوان یک ویژگی کیفی توسط حرفه جای بحث دارد . علاوه بر این مفهوم اهمیت مفهومی نسبی است که نمی توان آن را به طور مطلق به کار گرفت . اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز نسبی بودن این مفهوم را مد نظر قرار داده است .

۲-۲-۲ اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بر مبنای دقت اطلاعات حسابداری

در اغلب موارد دو واژه ی کمیت و کیفیت متضاد و مخالف یکدیگر بوده اند و یکی از تفاوت هایی که می توانستیم ‌در مورد آن ها قائل شویم مسئله ی اندازه گیری بود یعنی اینکه یک صفت کمی را می توان اندازه گیری کرد و آن را به کمک عدد و رقم بیان نمود اما یک صفت کیفی غیر قابل اندازه گیری و غیر قابل بیان بر اساس عدد و رقم است . اما در دانش حسابداری پژوهشگران توانسته اند در دهه ی اخیر کیفیت اطلاعات حسابداری (ویژگی های کیفی ) را اندازه گیری نمایند و این امر باعث می شود واژه ی کیفیت و مطلوبیت دردانش حسابداری کمی متفاوت تر از علوم و فنون دیگر باشد . تا کنون چند فرمول برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده است که مهمترین آن ها عبارتند از : وردی و راج گوپال که درتحقیق حاضر از فرمول ارائه شده توسط راج گوپال برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش‌های تاریخی و اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تعدیل شده به واسطه ی تورم استفاده می‌کنیم . البته لازم به توضیح است که که روابط موجود برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری به صورت تک تک تمام ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را اندازه گیری نمی کنند بلکه مبنا و معیار اساسی اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری دقت اطلاعات حسابداری می‌باشد . یعنی هر چه قدر دقت اطلاعات حسابداری بیشتر باشد کیفیت اطلاعات حسابداری نیز بیشتر است .

۲-۲-۳ بررسی چند مدل برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی

۱)دیچاو و دیچو و همچنین فرانسیس و همکاران کیفیت ارقام تعهدی را به عنوان کیفیت گزارشگری مالی معرفی نمودند و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از آن استفاده نمودند .رابطه ی معرفی شده توسط آن ها به شرح زیر می‌باشد :

رابطه (۲-۶)

امّا در خصوص اینکه چرا وکلا چندان رغبتی به ایجاد سازش نداشته و در این زمینه تلاش زیادی انجام نمی دهند؟ یکی از دلایل این است که قانون‌گذار علی رغم به کار بردن لفظ باید در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ولی ضمانت اجرایی برای تخطی از آن پیش‌بینی ننموده است .

شاید بتوان گفت دلیل دیگر آن، ترس وکیل از بدبینی موکل نسبت به اوست ؛ چون در کشورما معمولاً کسانی که به وکیل مراجعه می‌کنند، صرفاً خواهان محکومیت و تحقیر طرف مقابل دعوا هستند و از وکیل هم جز این انتظار ندارند. به همین دلیل است که کوشش وکیل در ایجاد صلح و سازش، ممکن است برای موکل این شبهه را ایجاد کند که او در انجام وظایف خود کوتاه می کند .

بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش

در این قسمت ‌به این موضوع می پردازیم که در صورت حصول سازش بین طرفین، اعم از اینکه با تلاش وکیل باشد یا خواست طرفین، آیا به چنین وکیلی حق الوکاله تعلق خواهد گرفت ؟ در فرض تعلق به چه میزان است ؟ شاید در نگاه اوّل این پاسخ به ذهن برسد که وکیل می بایست دعوا را به پایان برساند و دعوا منتهی به صدور رأی گردد تا او مستحق، حق الوکاله گردد؛ در این مورد، چون دعوا منتهی به سازش شده حق الوکاله تعلق نخواهد گرفت و یا به مقدار کمتری به او پرداخته می شود .

امّا این ذهنیت صحیح نیست، چرا که آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵) تکلیف را مشخص کرده و ماده ۱۰ این آیین نامه مقرر نموده :« حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است. »

‌بنابرین‏ دعوا چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر منتهی به حصول سازش گردد، وکیل مستحق حق الوکاله مرحله نخستین است .

بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش

در مواردی که اختلافی بین طرفین ایجاد می شود، هریک از آن ها می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع، شخصی را که وکیل دادگستری باشد به دادگاه معرفی کنند و او حق ورود به دعوا را دارد و چنانچه از سوی موکل حق سازش نیز داشته باشد می‌تواند دعوا را با سازش خاتمه دهد ( بند ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م ) امّا نکته قابل توجه این است که اگر وکیل معرفی شده به دادگاه حق صلح و سازش نداشته باشد، آیا می‌تواند اقدامی را برای سازش انجام دهد ؟ به نظر می‌رسد که منظور بند۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م از لزوم داشتن وکالت در مصالحه و سازش برای زمانی است که وکیل بخواهد دعوا را با سازش خاتمه دهد ( تحقق سازش ) و در صورتی که این حق ( سازش ) از سوی موکل به او اعطا نشده باشد، سازش انجام شده غیر نافذ است . امّا چنانچه وکیل بخواهد مذاکراتی را برای سازش انجام دهد ( مقدمات سازش ) نیازی به آن نیست که حق سازش صراحتاً در وکالت نامه او تصریح شده باشد ؛ ‌بنابرین‏ وکیل می‌تواند مذاکرات اصلاحی را انجام داده و برای ایجاد سازش نهایی از دادگاه درخواست مهلت نماید تا وکالت در سازش را از موکل اخذ کند .

امّا اگر کسی بخواهد پیش از اقامه دعوا طرف خود را با ارائه درخواست سازش به دادگاه دعوت کند و قصد داشته باشد که شخصی به نمایندگی از او اقدامات مربوط به سازش را انجام دهد؛ سوالی طرح می‌گردد این است که، آیا نماینده ی او می بایست وکیل دادگستری باشد یا خیر ؟ در پاسخ می توان به دو صورت استدلال کرد : استدلال اول این است که دادگاه نمی تواند شخصی را که وکیل دادگستری نیست به نیابت از دیگری در دادگاه بپذیرد و حتی برای درخواست و انجام سازش نیز باید وکیل دادگستری دخالت داشته باشد .

استدلال دوم این که ممنوعیت اشخاصی که وکیل دادگستری نیستند، صرفاً در جلسات محاکماتی و در مقام دفاع یا اقامه دعواست؛ درخواست سازش دعوا محسوب نمی شود و اقدامات دادگاه نیز، اقدام قضایی به معنای خاص آن نیست ‌بنابرین‏، لازم نیست که حتماً وکیل دادگستری در آن دخالت نماید .(زراعت ،۱۳۸۵ ، ص۶۰۷). با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت^[۲۳] (مصوب ۱۳۱۵) که هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را توسط غیر وکیل دادگستری ممنوع می‌داند ؛ از بین استدلالهای فوق، اوّلی منطقی و صحیح تر به نظر می‌رسد، اگرچه برای نظام مند کردن نهاد سازش در جامعه باید در حد توان راه های رسیدن به آن را آسان تر و کم هزینه تر کرد .

مبحث هشتم : تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی

حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانون‌گذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش‌بینی نماید .

گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه

اوّلین راه حل و تدبیری که قانون‌گذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب ۱۳۹۱ ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است . به گونه ای که ماده ۱۰ این قانون مقرر می‌دارد :« دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»

همان گونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آن ها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آن ها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .

گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده

سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می‌گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۸۱- ۵/۱۲/۱۳۷۰ .)

به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می‌باشد .

با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می‌باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، ۱۳۸۸، ص۶۷ ) .

امّا به نظر می‌رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می‌توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .

۱٫ دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می‌یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.!

۲٫ ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­ای کسب نماید.!

۳٫ تمام دولت ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم های توپخانه ای کالیبربالا، هواپیما های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک یا سیستم های موشکی جلوگیری کنند.!

۴٫ دولت ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای، را اتخاذ نمایند.

۵٫ همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی است. علی الخصوص بانک های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت های اشاعه و هسته ای مورد استفاده قرار گیرند.

ی: قطعنامه به دولت ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده .

۲-۲- مبحث دوم: آثار تحریم ها

۲-۲-۱-گفتار اول: آثار کلی تحریم بر کشورها

تحریم از هر نوعی که باشد، بنیان های اقتصادی، فرهنگی، ثبات سیاسی، روابط خانوادگی و به طور کلی زندگی اجتماعی دولت و مردم را در کشور مورد تحریم تحت تأثیرات مختلف قرار می‌دهد که می توان ‌در مورد جایگاه هر یک مستقلاً بحث نمود. اما ارتباط غیر مستقیمی نیز در بین حوزه های مختلف تحریم وجود دارد که نمی توان به طور مجزا و بدون مطالعه تاثیرات متقابل بر یکدیگر، را دنبال نمود. به ‌عنوان مثال آثار اقتصادی تحریم دارای عواقب اجتماعی و فرهنگی است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضعف اقتصادی مردم می‌تواند به ظهور جرایم مختلف در کشور مانند سرقت، قتل، بزهکاری و غیره، اضطراب ون دلهره و در نتیجه سرخوردگی، یاس، انزوا طلبی، افسردگی روانی، خستگی جسمی ناشی از کار مضاعف و طلاق زوجین، بی خانمانی و خودکشی و.. بیانجامد که ممکن است ناشی از فشارهای اقتصادی باشد. مدت زمان تحریم و شدت و ضعف آن نیز آثار مختلفی بر قسمت های مختلف و پیکره کشور وارد می آورد. در مطالعه موضوع تحریم ها می توان متوجه شد که ممکن است تحریم شامل کل کشور نباشد. هر چند تحریم کنندگان معمولاً هدف تحریم را دولت عنوان می‌کنند ولی آثار آن بر ملت غیر قابل انکار است. در جریان تحریم های اخیر علیه ایران، قسمت های مختلف و ارکان دولتی و غیر دولتی هر کدام در خور زمان خاص خود فشارهای تحریم را تجربه کرده‌اند. گاهی تحریم بر سیستم بانکی خاص اعمال می شود و گاه بخشی از دولت مورد تحریم قرار می‌گیرد. آثار این نوع تحریم های مقطعی یا موردی در کل کشور قابل لمس است اما فشار ت حریم بر قشر خاصی بیشتر محسوس می شود. کارگران، خانواده های بی بضاعت، بیکاران، خانواده های تحت پوشش، گروه متوسط جامعه بیشترین اثرات سوء از تحریم ها را تحمل می‌کنند.

تحریم های بین‌المللی دارای آثار بمراتب بیشتر از تحریم یک دولت علیه دولت دیگر است. تحریم های ایالات متحده و انگلیس در طول تاریخ تحریم ملل، بیشترین تعداد تحریم را نشان می‌دهند. امروزه معمولاً تحریم زائیده مقررات بین‌المللی است که اگر این مقررات بمانند منشور سازمان ملل متحد وضع نمی شدند و اعضای یک پیمان و معاهده به تعهدات خود عمل نمی کردند، در نبود مقررات حقوق بین الملل، بجای تحریم تسلط و استیلای نظامی مطرح بود. در دوره ای از تاریخ معاصر، ابرقدرت ها هر کدام به شکل تسلط به صورت نظامی، جنگ و اشغال نظامی را تنها راه حل مشکلات و تقویت منافع ملی می‌دانستند که البته این نوع تحریم ها دارای ماهیت سیاسی بودند تا حقوقی. حضور چکمه پوش های نظامی آن گونه که در جریان جنگ جهانی اول و دوم رویه معمول قدرت‌های حاکم بود، اثار وحشتناکی به دنبال داشت از جمله نسل کشی جمعی، تنجاوز به عنف، چپاول مستقیم اموال، برده داری و.. که امروزه به شکل قانونمند درآمده است.

بحران سوریه یک مثال عینی است که حقایق مختلفی را در بردارد:

• • تحریم ایالات متحده ‌در مورد وضعیت بحران در سوریه نتوانست موفق عمل کند لذا در نهایت گزینه نظامی پیشنهاد گردید.

• • تحریم در سوریه تنها مشمول دولت بشار اسد نمی گردد بلکه موافقان و مخالفان خارجی هر کدام از موضع تحریم دولت و ‌گروه‌های محارب و مخالف اقدام کرده‌اند.

• • بواسطه دخالت های خارجی و جنگ های داخلی، آثار هر گونه تحریم تسلیحاتی، ارتباطی، مواد و کالاهای اساسی و.. منجر به نقض شدید حقوق بشر شده و نتیجه آن آوارگی و پناهندگی گسترده گردیده است.

• اثار روانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحریم توام با جنگ های خونین سیاسی، فرقه ای و قبیله ای بدر سوریه بسیار وحشتناک و وخیم گزارش شده است.

البته کشورهای دیگری نیز در تاریخچه تحریم ها وجود دارند که بر مبنای زمان و مقتضیات جامعه جهانی مورد تحریم کامل یا موردی شده اند و اثرات خود را بعدها و یا مستقیم نشان داده‌اند. از اینرو یکی از آثار تحریم هم از بعد منفی و هم از بعد مثبت منجر به نقض حقوق بشر در داخل سرزمین مورد تحریم است که تاکنون به غیر از مطالعات رسانه ای، مطالعه حقوقی درمورد وضعیت حقوق بشر در زمان تحریم مطالعه خاص و همه جانبه ای نشده است. در مباحث بعدی به آثار مختلف تحریم با رویکردی بر حقوق بشر و بشر دوستانه اشاره ای می‌کنیم:

۲-۲-۲-گفتار دوم: آثار سیاسی تحریم

تحریم سیاسی یعنی قطع ارتباط با دولتی که یا در روابط فی مابین به تعهدات متقابل و دو جانبه عمل نکرده یا خصومت های دیرین بین دو دولت بر مبنای مصالح سیاسی از جمله عدم شناسایی یکدیگر در حقوق بین الملل گفته می شود. مبنای این نوع تحریم ها منطقی نیست و معمولاً با خصومت تاریخی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در این مورد می توان مثال‌های متعدد را بیان داشت که همگی با هدف سیاسی همدیگر و یا هم پیمانان خود را مورد تحریم قرار می‌دهند. عدم عضویت کشورهای بلوک شرق و غرب در معاهدات منطقه ای، تحریم اسرائیل از سوی اتحادیه عرب، تحریم برخی کشورهای هتاک و سالب النبی، تحریم چین از سوی انگلیس و غیره که از ماهیت سیاسی برخوردارند. آثار این تحریم ها بیشتر از منظر سیاسی و غیر لازم الاجرا بوده و در نزد افکار عمومی جهانی حیثیت کشور مورد تحریم را زیر سوال می‌برند.

۲-۲-۳- گفتار سوم: آثار اقتصادی تحریم