تحقیق در حیطه بازی های کامپیوتری ، اغلب با بهره گرفتن از استراتژیهای تحقیق ‌در مورد تلویزیون ” شامل مواردی چون دلایل استفاده از این رسانه ، آثار ، الگوی مصرف و شیوه اثر گذاری ” به پیش رفته است . اعتقاد براین است که همچون تماشای تلویزیون ، پرداختن به بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری ، فرصتهایی را برای یادگیری مشاهده ای فراهم می آورد .

 

افزون بر اینکه بر خلاف حالت فعل پذیری تماشای تلویزیون ، بازی‌های الکترونیکی جنبه فعال بودن را اضافه کرده‌اند که اثر پرداختی به بازی‌ها را تشدید می‌کند .

 

به نظر پرونز ، بازی‌ها و نظام بازی اولیه ، مشترکات بسیار کمی با نظام ها و بازی‌های پیشرفته تر و فرهیخته تری که پدیدار شده اند دارند .

 

‌بنابرین‏ آثار بازی‌های جدید تر روی رفتار بچه ها متفاوت خواهد بود ( مدیا اسکوپ ) .

 

در حال حاضر ، تمرکز توجه به جنبه‌های منفی بازی‌ها همچون کاهش : حرمت خود ، اعتیاد ، پرخاشگری و انزوای اجتماعی قرار دارد ( کلول و پانیر ، ۲۰۰۰ ) .

 

بازی‌های کامپیوتری ممکن است نیازهای بیعی را که در تعاملات اجتماعی بر آورده می‌شوند ، ارضاء کرده و ‌بنابرین‏ به انزوای اجتماعی منتهی گردند ( زیمباردو ، ۱۹۸۲ ) .

 

کامپیوتر به ‌عنوان یکی از وسایل این بازی‌ها ف می‌تواند باعث کم شدن تعاملات اجتماعی فرد ، خصوصاً با اهل خانه گردد .

 

گروعفوگ ، و نکالتش و ویتالاری ( ۱۹۸۵ ، به نقل از حریس و کروگمن ، ۲۰۰۱ ) در طی تحقیقی دریافتند ‌افرادی که دارای یک رایانه ( کامپیوتر ) شخصی می‌باشند ، به طور معنا داری زمان بیشتری را به تنهایی و زمان کمتری را با خانواده و دوستان سپری می‌کنند ساختار فیزیکی کامپیوتر خود به گونه ای است که موجب استفاده انفرادی می‌گردد .

 

صفحه کامپیوتر کوچک بوده و تنها یک صندلی در جلوی آن در نظر گرفته می شود ، اتاق شخصی فرد و یا در محلی دورتر از تردد و تجمع افراد است . این انزوا و تنهایی می‌تواند باعث کاهش تعامل اجتماعی فرد با دیگران و در نهایت کاهش مهارت‌های اجتماعی می‌گردد . ( ویتاشتین ۱۹۹۵ ، به نقل از افنسو ۱۹۹۱ ) عقیده دارد که استفاده کننده های کامپیوتر ، مهارت و شکیبایی برای اداره یک ارتباط اجتماعی در دنیای واقعی را از دست خواهند داد .

 

همچنین به نظر وی ، رسانه و فن آوری شامل تلویزیون ، تصاویر متحرک و لوحهای فشرده ( سی دی ) ارزش‌ها و عملکردهای اجتماعی جوانان را تحلیل می‌کند .

 

تعاملهای اجتماعی کارآ ، به وضوح برای سازش هیجانی و رفتاری و عملکرد موفق در خانه ، مدرسه ، محل کار و اجتماع ضروری می‌باشد . رفتار میان فردی ماهرانه ، به طور طبیعی دارای عواقب پاداش دهنده از قبیل شروع و عمق بخشیدن به دوستی ها ، کاهش منابع تنش زای زندگی ، کسب نیلزهای زناشویی و به دست آوردن خود بسندگی می‌باشند ( ده بزرگی ، ۱۳۷۲ ) .

 

اهمیت رفتارهای اجتماعی به وسیله نقش مهمی که ‌در شناسایی آسیب شناسی روانی نوجوانان دارند،

 

تأیید شده است . برای مثال در اکثر طبقه بندیهای تشخیصی که برای کودکان و نوجوانان به کار برده می شود ، نقصان در عملکردهای اجتماعی را به عنوان شاخصی از اختلال در نظر می گیرند ، به ‌عنوان نمونه در چهارمین تجدید نظر راهنمای آماری و تشخیص اختلالات شخصیتی محور دوم ف عملکردهای اجتماعی غامضی دارند و در بیشتر موارد باقیمانده نیز به مضامین اجتماعی پرداخته شده است ( هاسنن ، نانگل ، میر ، ۱۹۹۸ ) .

 

کمبودهای مهارت‌های اجتماعی اغلب در میان نوجوانانی که مشکلات رفتاری بیرونی و چارچوب از هم گسیخته دارند وجود دارد . همچنین کمبود مهارت‌های اجتماعی با تعدادی از بیماری‌های روانی نظیر افسردگی و یا اضطراب و مشکلاتی چون پرخاشگری ، سوء استفاده از مواد ، بزه های جنسی ، مشکلات تحصیلی و حرفه ای تنهایی ، حاملگی ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی همراه شده است .

رفتار میان فردی نابسنده ، ممکن است ناشی از عواملی چون : نارسایی مواجهه با الگوهایی که از مهارت‌های اجتماعی کافی برخوردارند . موقعیتهای ناکافی برای تمرین یادگیری رفتارهای میان فردی نابسنده و یا سازش نایافته و تنزل مهارت‌های رفتاری خاص در اثر عدم استفاده باشد ( عناصری کاخکی ، ۱۳۷۳ ) .

 

می توان اظهار داشت یکی از عواملی که احتمالا به نارسایی مواجهه با سر مشق های مناسب و تنزل مهارت‌های اجتماعی در اثر عدم استفاده منجر می شود ، پدیده نو ظهور رسانه های جمعی ، بازی‌های کامپیوتری ، ویدئویی است .

 

” تورکل براین عقیده است که بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی به بخشی از چگونگی رشد یک نسل جدید تبدیل شده اند . “

 

اگرچه شاید این مطلب درست باشد ولی آنچه نگران کننده است این است که کودکان و نوجوانان دارند ‌زندگی های خود را از دست می‌دهند و می میرند این مرگ در واقعیت رخ نمی دهد و با هیچ درد فیزیکی که از آن رنج ببرند همراه نیست .

 

برخلاف نظر گرین و همکارانش این ‌مرگ‌ها ، ‌مرگ‌های الکترونیکی هستند که بجای مرگ آن ها در صفحه های کامپیوتری خانگی رخ می‌دهند ( Green etal 1998 ) .

 

در ارتباط با بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی ، دانشجویی بنام Brent de waal در آزمایشگاه دانشگاه رسانه های سیمون فریزر ، تاثیر فیزیولوژیکی آن ها را بر روی انسان مطالعه کرد .

 

De waal یک گروه ۱۰ نفره از افراد ۱۴ ساله را جلوی چند بازی ویدئویی خشن نشاند و واکنش‌های فیزیولوژیکی آن ها را اندازه گیری کرد ، وی واکنش‌های گالوانیک را که میزان فعالیت الکتریکی روی پوست هستند و نیز سرعت تپش قلب را کنترل کرد .

 

De waal دریافت واکنش‌های گالوانیک پوست و میزان افزایش ضربان قلب در افراد بسته به محتوای بازی متفاوت بود .

 

بدین صورت که متناسب با خشونت در بازی آن ها در میزان تحریک آن ها تفاوت وجود داشت ( clements : 1995 ) .

 

” ‌در مورد تاثیر بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی بر کودکان و نوجوانان سرویس کامپیوتر رفاه گزارش می‌دهد که : “

 

بازی‌های مناسب در شکوفایی خلاقیت کودکان بسیار مؤثر است و یکی از سرگرمی‌های جذاب برای کودکان و نوجوانان ، بازی‌های کامپیوتر و ویدئویی است ، در صورتی که بازی‌های خشن ، تاثیرات مخربی بر روح و روان باقی می‌گذارند .

 

” شبکه خبری ‌در مورد بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی گزارش می‌دهد : “

 

بسیاری از کودکان و نوجوانان به دلیل جذابیت بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی بیشتر اوقات فراغت خود را صرف این بازی‌ها می‌کنند .

 

” دکتر یونسی روان شناس ، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر گفت : “

 

افرادی در بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی ، خلاقیت کودکان و نوجوانان را کاهش می‌دهد .

 

وی گفت : استفاده بیش از حد از بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن آسیب زا است و ذهن زدگی را در کودکان و نوجوانان ایجاد می‌کند ، و بر زندگی روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در آینده اثر می‌گذارد .

 

دکتر یونسی با اشاره به محتوای پرخاشگری بعضی از بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی اظهار داشت : این بازی‌ها بچه ها را به خشونت و پرخاشگری سوق می‌دهند و پدران و مادران باید توجه داشته باشند که محتوای این بازی‌ها به رشد اجتماعی و عاطفی کودکان و نوجوانان صدمه نزند .

 

” دکتر یونسی با تأکید بر حس ماجراجویی نوجوانان گفت : “

 

هر که را رنجه داشتن دین است تن او نیست تن که تنّین است^[۴۷]

 

بند سوم: وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست

 

نظام اسلامی وظیفه رسمی والی را چنین ترسیم نموده است: « أیّما إمریء ولی من أمر المسلمین شیئاً لم یحطهم بما یحوط نفسه لم یر رائحه الجنّه»^[۴۸] هر کس سمتی را در دولت اسلامی به عهده بگیرد و مسئول بخشی از بخش‌های حکومت دینی گردد، موظف است هر آنچه را که برای حفظ حیات، سلامت، حیثیت اجتماعی و مانند آن، نسبت به خود به کار می‌برد، برای توده مردم نیز تامین کند. اگر خود از بهداشت و محیط سالم برخوردار است، موظف است آن را برای تمام شهروندان فراهم نماید.از اینجا معلوم می شود که اگر دولت یا ملّتی عمداً به فضای سبز و سالم و نشاط آور نیندیشند و از آلایش آن پرهیز نکنند و منطقه زرّین خداداد طبیعت را آلوده نمایند یا در قبال آلوده کردن صاحبان کارگاه های سودجو، مهر بی مهری بر لب زنند و خاموش شوند، مشمول قهر خدای قاهر شده، قعر دوزخ جایگاه آنان خواهد بود. البته چنان قهری، چنین قعری را به دنبال دارد، لذا رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « ثلاث ملعونٌ من فعلهنّ؛ المتغوّط فی ظلّ النّزال، و المانع الماء المنتاب و سادّ الطریق المسلوک»^[۴۹]؛ سه گروه اند که در اثر سه کار ناروا مورد لعنت خداوند سبحان هستند:

1. 1. کسی که مکان عمومی، سایه بانها، پارکها، محل نزول مسافران و … را آلوده کند.

 

1. 1. کسی که آب نوبه ای را به غصب ببرد؛ یعنی رعایت نوبت حقوق شهروندان نکند.

 

1. کسی که سدّ معبر کند و مانع عبور عابران شود.

رفتار رهبران الهی همتای گفتار آنان، برای ترغیب دولت و ملت به رعایت اصول زیست محیطی انجام می شد، لذا حضرت امام سجاد (علیه السلام) اگر کلوخی را در معبر می دیدند، از مرکب پیاده می شدند و آن را از راه، دور می‌کردند که مزاحم رهگذر نشود.^[۵۰]

 

حضرت مسیح (علیه السلام) از کنار گوری می گذشت و صاحب آن قبر را معذّب دید. سال بعد، هنگام عبور از کنار آن گور، صاحب آن را در غذاب ندید. پرسید: خدایا! عامل رفع عذاب او چه بود؟ فرمود: فرزند او بزرگ شد و راهی را اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد، لذا از گناه او صرف نظر شد.^[۵۱]

 

مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری جرایم زیست محیطی در حقوق ایران

 

یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد. در همین رابطه ماده ۲ «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مذبور به تصویب هیئت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی ‌در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد مؤثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.به موجب ماده ۷ همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید». همچنین به موجب ماده ۱۲ همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع‌ آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».در ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده ۵۵ آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد ۱۳۴۶ در ماده ۱۲ استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷/۴/۱۳۴۷ آب را به ‌عنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده ۶۰ این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در ۳۰/۸/۱۳۵۰ و سپس در ۲۴/۹/۱۳۶۳ و ۱۸/۲/۱۳۷۳ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب۲۱/۹/۱۳۵۸، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۱ مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیئت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ کمیسیون‌های مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری‌های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۲/۴/۱۳۵۶ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.^[۵۲]

 

ضرر

 

لفظ ضرر که معمولاً در مقابل نفع استعمال می شود، در لغت به معنی گزند، نقصان و زیان است و کلمه زیان نیز که ضد سود است به معنی خسارت و ضرر است. پس ضرر و زیان یا خسارت در این لغت مترادف یکدیگرند. نویسندگان قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ایران نیز،عناوین ضرر و زیان را در قوانین مذبور تواماً و به معنی مترادف یکدیگر،یعنی آنچه که ضرر برساند یا سبب زیان یا خسارت شود، به کار برده اند. ولی در قانون مجازات عمومی گذشته و اخیراًً نیز در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، به جای عنوان «ضرر و زیان لفظ «خسارت » و در برخی از مواد قانون نیز کلمه ضرر استعمال شده است. همان طوری که قبلاً گفته شد، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی.در ماده ۵۸ قانون مذبور عناوین ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی اسلامنی،در ماده ۵۸ قانون مذبور،عناوین ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی استعمال کرده‌اند. در عرف قضایی نیز، مفهوم ضرر و زیان

 

اقسام ضرر: ضرر مادی:ضرر مادی قابل جبران در متن قانون،ناظر به از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا منفعت مشروع و مسلمی است که در نتیجه تقصیر قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص حاصل خواهد شد.

 

ضرر معنوی:همان گونه که در متن ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آمده است،لزوم جبران ضرر ناشی از تقصیر در تشخیص موضوع یا درتطبیق حکم بر مورد خاص منحصر به جبران ضرر مادی نیست،بلکه زیان‌های معنوی مانند از بین رفتن آبرو و حیثیت ویا صدمات روحی که جنبه غیر مالی داردبا رعایت شرایطی می‌تواند برای قاضی مامور اجرای قانون جزا، مسئولیت مدنی ایجاد کند. اما باید دانست که در گذشته جبران ضرر معنوی، قابل جبران نبود و علمای حقوق کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی را قابل ترمیم به پول نمی دانستند. اما با گذشت زمان، این طرز تفکر و اندیشه دستخوش تحول وتغییر شده و در عصر ما جبران ضرر معنوی با پرداخت پول به زیان دیده، مورد حمایت قانونگذارقرار گرفته است.

 

مستی: خمر در لغت، به معنی چیزی که نوشیدنش مستی آورد.در اصطلاح نیز، به هر مایع مسکر را خمر گویند.منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند. به استعمال مشروبات الکلی یا مسکر آور را، شرب خمر گویند.تکرار جرم در حقوق به معنی؛ وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزائی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقیق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین‌تر قرار می‌گیرد. تکرار جرم در حدود به؛ ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است.که این مسأله در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده است:هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از دو بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود

 

نکات موجود در ماده ۱۷۹ قانون ۱۳۷۰ ‌بنابرین‏ شامل کلیه مسکرات می‌شود. ملاک ثبوت جرم شرب خمر

 

مست کنندگی می‌باشد، ‌بنابرین‏ قاعده آن است که خوردن هر مست کننده‌ای مستوجب حد باشد و تعیین مصداق آن بر عهده عرف است.اما مصادیق مشهوری در کتاب‌های فقهی بیان شده یا در خارج وجود دارد مانند: بِتع؛ مایع گرفته شده از عسل که جوشیده و سفت می‌گردد.فضیغ؛ عصاره رطب است یعنی خرمائی که تازه شروع به رسیدن می‌کند این مایع اگر بجوشد یا سفت گردد، فضیغ نامیده می‌شود.نقیع؛ به مایع گرفته شده از کشمش گفته می‌شود،مِرز؛ به مایع گرفته شده از ذرت و جو اطلاق می‌گردد عنبیراء؛ به عصاره ذرت گفته می‌شود ‌به این مایع سُکر نیز گفته می‌شود. جعّه؛ عصاره‌ای است که از جو یا گندم گرفته می‌شود.فقاع؛ به آب جو گفته می‌شود.نبیذ؛ به عصاره خرما گفته می‌شود.عصیر عنبی؛ آب انگوری که به خودی خود بجوشد یا به وسیله آتش یا خورشید بجوشد.پس اگر شخصی یک مرتبه نبیذ بخورد و حد بر او اجرا گردد و بار دیگر خمر بخورد و بر او حد اجرا گردد و بار سوم هر مسکر دیگری بخورد، کشته می‌شود.

 

قانون و مجرمان مست

 

جام حوادث؛ در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود.‌بنابرین‏ این سوال پیش می‌آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می‌شوند چه باید کرد؟ «حمایت» در گزارشی به بررسی این موضوع می پردازد.

 

عنصر روانی جرم در نظام حقوقی اسلامی ‌از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی را با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشدیعنی مرتکب باید همزمان با داشتن عنصر روانی، دارای اهلیت (ادراک و اختیار) در زمان وقوع جرم باشد. ‌بنابرین‏، چون مستی، اراده و اختیار را از انسان سلب می‌کند، در صورتی که ارادی و به قصد ارتکاب جرم نباشد، با وجود شرایطی مجازات بر شخص مست اعمال نمی‌شود.

 

دفاع مستی باید صرفا در شرایط و اوضاع و احوال خاص آن اعمال شود و محدود به مواردی باشد که واقعا عنصر روانی جرم از بین برود. آنچه در اعمال مسئولیت کیفری ضرورت دارد این است که فکر و عقل مرتکب، بر اعمال وی کنترل داشته باشد و صرف اینکه فکر و ذهن مرتکب به درستی عمل نمی‌‌کرده‌است، برای رفع مسئولیت کیفری کفایت نمی‌کند.

 

تاثیر گذاری مستی بر ارتکاب جرم

 

قانون‌گذار ما مستی را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار ‌کرده‌است اما می‌توان گفت مستی عبارت است از حالتی که از نوشیدن مسکر مانند شراب، خمر و… در انسان پدید می‌آید.البته این تعریف مستی به اعتبار منشا است و می‌توان مستی را به اعتبار علایم و عوارض آن نیز تعریف کرد و آن عبارت است از کیفیت مخصوصی که تحت تاثیر مواد مسکر ایجاد می‌شود و قدرت ارزیابی و تشخیص سود و زیان را از انسان سلب می‌کند و موجب اختلال تام یا نسبی اراده می‌شود.چهار شرطی که ‌در مورد تاثیر مستی بر ارتکاب جرم باید در نظر داشته باشیم: اولا، مستی فقط ناشی از مصرف مایعات سکرآور نظیر خمر نیست، بلکه سایر مواد سکرآور را نیز در برمی‌گیرد. ثانیاً، مصرف مسکر و شرب خمر حتما ملازمه با مستی ندارد و حدوث این حالت متعاقب شرب خمر محتمل است و نه حتمی. ثالثا، وجود میزان مشخصی الکل در خون به معنی مستی نیست و سلب کلی اراده متعاقب آن موضوعیت دارد. رابعا، تا زمانی که اختیار به کل سلب نشود، به فرد در قانون و عرف مست اطلاق نمی‌شود.

 

مستی و مسئولیت کیفری

 

جدول(۲-۵): نرخ بیکاری در استان گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال نرخ بیکاری ۱۳۸۰ ۱۴٫۱۷ ۱۳۸۱ ۱۲٫۲ ۱۳۸۲ ۱۱٫۳ ۱۳۸۳ ۱۰٫۳ ۱۳۸۴ ۱۱٫۵ ۱۳۸۵ ۱۱٫۳ ۱۳۸۶ ۱۰٫۵ ۱۳۸۷ ۱۰٫۴۵ ۱۳۸۸ ۱۱٫۹۵

ماخذ: سالنامه آماری استان

 

۲-۶-۲ برنامه ها و سیاست های ایجاد اشتغال:

 

الف. ایران: بررسی سیاست های اشتغال ایران در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، بیانگر جایگاه متفاوت توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و سیاست های اتخاذه شده برای اهداف موردنظر است:

 

برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸): اهداف اشتغال در این برنامه مبتنی بر سه محور کاهش بیکاری پنهان و فصلی، افزایش بهره وری سرانه نیروی کار و افزایش نسبت کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخصصی به کل شاغلین بوده است.

 

سیاست های مرتبط با اشتغال این برنامه در تبصره های ۱۲،۲۴ و ۲۶ آن آمده است . رویکرد حاکم در تولید به جای کاربری، سرمایه بری و ابزارسالاری بوده است:

 

اتخاذ سیاست های مربوط به توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی و فرصت های شغلی شامل سیاست های مالی، پولی و مالیاتی، هدایت سرمایه های خارجی ، حمایت از صنایع کوچک، اولویت دادن به طرح های آب و کشاورزی.

 

سیاست های مربوط به استفاده از تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط بازار کار.

 

اتخاذ سیاست های تعیین دستمزد و بهره وری شامل متناسب سازی مزد و حقوق با بهره وری نیروی کار و سیاست های تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین در نواحی محروم.

 

سیاست های آموزشی مرتبط با بازارکار گسترش آموزش‌های فنی و حرفه ای حین خدمت و آموزش مدیران و …

 

اعمال سیاست های تجاری.

 

سیاست ایجاد اشتغال در خارج از کشور و گسترش همکاری‌های فنی و مبادله نیروی کار.

 

اصلاح قوانین و مقررات در جهت تشویق سرمایه گذاری خصوصی و توسعه بازار کار.

 

برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴): سیاست های اشتغال زایی به شرح ذیل مورد توجه بوده است :

 

توسعه سرمایه گذاری فرصت های شغلی از طریق فراهم نمودن شرایط کارآفرینی، اتخاذ سیاست های مالی، حمایت از صنایع کوچک و اعمال حمایت های قانونی از تسهیلات لازم و ارزان قیمت برای اشتغال جوانان.

 

اصلاح ساختار اشتغال (تشویق سرمایه گذاران به استفاده هرچه بیشتر کارکنان ایرانی و توزیع مجدد نیروی کار شاغل بین دستگاه‌ها و شرکت های غیردولتی).

 

آموزش در زمینه‌های مناسب شغلی از طریق گسترش مراکز فنی و حرفه ای.

 

تقویت شبکه پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژو هش های مربوط به حرکات بازار، طبقه بندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباط بین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.

 

تأمین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر و کمک به استمرار فعالیت‌های غیرکشاورزی در محیط روستایی.

 

برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹): در این برنامه با اختصاص فصل ششم به سیاست‌های اشتغال، توجه خاصی به مقوله “اشتغال و کاهش بیکاری” شده است:

 

سیاست های گسترش سرمایه گذاری و فرصت های شغلی شامل:

 

اعطای تسهیلات ارزان برای سرمایه گذاری ‌اشتغال‌زا به منظور حمایت از طرح های ‌اشتغال‌زا و صنایع کوچک و ‌اشتغال‌زا.

 

معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته.

 

پرداخت تسهیلات بانکی از محل بخشی از سپرده های قانونی بانک ها به طرح های ‌اشتغال‌زای بخش های مختلف اقتصادی.

 

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و ارزان قیمت به بنگاه های کوچک ‌اشتغال‌زا.

 

حمایت دولت از سرمایه گذاری های خصوصی در مناطق.

 

استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی برای طرح های سرمایه گذاری خصوصی.

 

مشارکت دولت در ایجاد صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و توسعه صنایع کوچک .

 

منطقی نمودن هزینه های برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ های ترجیحی در جهت حمایت از تولید.

 

کاهش هزینه های نیروی کار به شکل تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و کاهش مالیات کارفرمایان.

 

سیاست‌های آموزشی شامل: پرداخت یارانه سود تسهیلات،ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای واطلاع رسانی.

 

سیاست اعزام نیروی کار از طریق ایجاد اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج.

 

سیاست جایگزینی نیروی کار

 

سیاست های مربوط به اصلاح نهادها و قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار (ازوجی، ۱۳۸۶).

 

برنامه توسعه چهارم: (۱۳۸۴-۱۳۸۸):

 

بازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار با ساز و کار سه جانبه گرایی (دولت، کارگر و کارفرما) ؛

 

گسترش بازار محصولا‌ت دانایی محور و دانش بنیان و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی؛

 

تشویق سیستم بانکی برای اعطاء تسهیلا‌ت به بخش‌های اقتصادی و مناطق مختلف کشور با استفاده ‌از یارانه‌ نقدی و وجوه‌اداره شده و حساب ذخیره‌ارزی به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال؛

 

مفهوم سلامت سازمانی به ما اجازه می‌دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمانی داشته باشیم. در سازمان‌های سالم کارمندان متعهد و وظیفه شناس هستند، روحیه و عملکرد بالایی دارند، کانال‌های ارتباطی باز و سودمند هستند، و سازمان سالم جایی است که افراد دوست دارند به محل کارشان بیایند و ‌به این که در این محل کار کنند، افتخار می‌کنند. اگر به سازمان سالم به عنوان سیستم نگاه کنیم در چنین حالتی سلامت سازمانی را نه در بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کارکنان به صورت فردی وگروهی، بلکه در موجودیت و بقای خود سازمان جستجو می‌کنیم. مدیران در سازمان‌ها وظایفی دارند که برای انجام آن بایستی نقش‌های سازمانی و روابط بین فردی و اهداف سازمان را به طور روشن درک کرده و در جهت تامین نیازهای کارکنان و ارباب رجوع تلاش کنند و سازمان را قادر به برخورد موفقیت آمیز با نیروهای داخلی و خارجی کرده تا بتواند نیروهای مخرب را نیز در جهت هدف اصلی سازمان هدایت و با تامین اهداف سازمان، سودمندی و ادامه حیات آن را تضمین کنند. هیچ کس جز رهبر سازمان نمی تواند تندرستی سازمان را به آن بازگرداند. در حالی که مدیران، غالبا مسئولیت، راهبرد، فناوری، بازاریابی ‌یا تامین مالی را با موفقیت به زیردستان خود تفویض می‌کنند، مسئولیت سلامت فرهنگی سازمان را نمی توانند به هیچ کس جز خود بسپرند. ‌بنابرین‏ مدیران ‌یکی از عوامل اثرگذار بر سلامت سازمانی هستند (شریفی و آقاسی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۲).

 

۲-۱-۲٫ ویژگی‌های سلامت سازمانی

 

مایلز‌یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می‌کند که: ” نه تنها در محیط دوام می آورد بلکه در ‌یک برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و توانایی‌های بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می‌دهد” (هوی و میسکل^[۳۴]، ۱۳۸۲). سازمان سالم سازمانی است که درباره خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است واقع بین باشد، قابلیت انعطاف داشته باشد و بتواند برای مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گیرد (ساعتچی، ۱۳۸۵). دیویس^[۳۵] سازمان سالم را سازمانی می‌داند که در آن کارکنان احساس کنند کاری سودمند و مفید انجام می‌دهند، و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می‌یابند و آنان بیشتر کاری شوق انگیز را که خشنودی درونی فراهم می آورد انجام می‌دهند. سازمان سالم سازمانی است که قادر به کمال رساندن کارکرد کارکنان باشد. ‌یک سازمان سالم بایستی تمام توجه و تمرکز خود را بر روی اهداف متمرکز سازد به طوری که به اهداف و مقاصد از پیش تعیین شده دست‌یابد (ایرفنر و ارستین، ۲۰۰۸). سازمان سالم می‌تواند نیروی انسانی گوناگون خود را توانمند و در جهت دستیابی به اهداف خود مدیریت کند (کایریلیدو^[۳۶] و همکاران ۲۰۰۸). سازمان‌های سالم دارای رهبران و پیروان سالم هستند. سلامت سازمانی معلول میزان سلامتی افراد، موفقیت و برآورده شدن، نیازهای آنان است (پورکیانی و حری، ۱۳۹۱، ص۳-۴).

 

۲-۱-۲-۱٫ نمایی از سازمان سالم

 

نمایی از سازمان سالم را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

 

1. 1. سازمان سالم، نظام مند است. کار سازمان عبارت است از دریافت نیازها و مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و خدمات. گروه‌های ذی نفع در سازمان عبارتند از: مالکان و کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان واسطه، مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات، رسانه ها و جوامع محل فعالیت سازان.

 

1. 1. سازمان سالم دارای اندام‌های نیرومند حسی است که وظیفه آن ها دریافت اطلاعات زنده از کلیه اجزای نظام و تعامل با آن ها است.

 

1. 1. در تشخیص هدف، تواناست، مدیریت آن در جهت رسیدن به چشم انداز آینده سازمان فعالیت می‌کند.

 

1. 1. بر پایه اصل اولویت محتوا بر شکل فعالیت می‌کند. ساختار و ساز و کار سازمان متاثر از اهداف و وظایف آن است. از این رو از ساختارهای چند بعدی استفاده می‌کند، ‌یعنی ساختار رسمی و هرمی شکل، تیم‌ها و ساختارهای افقی، ساختار پروژه ای و ساختارهای موقت (مثلا ساختار لازم برای انجام‌ یک تغییر عمده).

 

1. 1. مدیریت آن از نوع دسته جمعی (تیمی) است. تیم مدیریت در رأس سازمان قرار دارد. تیم‌ها، مدیریت بخش‌ها، تخصص‌ها و پروژه ها را بر عهده دارند. در سازمان سالم، شوراهای ارتباطی (برای ایجاد ارتباط بین تخصص‌های مختلف) فعال هستند، تیم‌های پیشرفت حرفه ای این سازمان‌ها، در برگیرنده هر دو طرف‌ یعنی متخصصان و کاربران خدمات هستند.

 

1. 1. ارائه خدمت به مشتریان (چه مشتریان بیرونی و چه مشتریان داخلی سازمان ) را کاری در خور احترام می دانند.

 

1. 1. مدیریت آن اطلاعات مدار است. اطلاعات انبوه ظرف چند ثانیه دریافت و پردازش می شود. دسترسی به اطلاعات در همه لایه‌ها و سطوح سازمان و در تخصص‌ها و مناطق مختلف، برای افراد میسر است.

 

1. 1. تصمیم گیری توسط کسانی را که به مشتری نزدیک تر هستند، توصیه و تشویق می‌کند، زیرا اطلاعات آن ها بیش از دیگران است.

 

1. 1. در سرتاسر مجموعه، ارتباطات به نسبت آزاد و روان است.

 

1. 1. نظام پاداش دهی طوری طراحی شده که پاداش متناسب با کار باشد و سبب رشد و ارتقای افراد شود. ارزیابی مدیران و تیم‌ها بر اساس عملکرد و تحقق اهداف سازمان صورت می‌گیرد.

 

1. 1. اصل ‌یادگیری در سازمان حاکم است. تعیین هدف‌های آموزشی، بخشی از فرایند تمامی تصمیم گیری‌هاست.

 

1. 1. آشکارا از نوآوری و آفرینندگی پشتیبانی می‌کند و در برابر روش‌ها و افکار مختلف و متفاوت، بردبار است.

 

1. 1. سیاست‌های آن، حاکی از حساسیت در برابر بروز تنش بین نیازهای کاری و خانوادگی است. بسته به شرایط، از کار در خانه حمایت می شود. مراقبت از اعضای کهنسال خانواده و کودکان را بخشی از مسئولیت سازمان می‌داند.

 

1. 1. در امور اجتماعی دیدگاهی روشن دارد. شهروندی جامعه، پاسداری از محیط زیست و طرفداری و حمایت از هنرها جزء سیاست‌های سازمان تلقی می‌شوند، نه فعالیت‌هایی پراکنده و جدا از هم.

 

1. به کارایی در کار، کیفیت و هوشیاری در امور، ایمنی کار، اهمیت می‌دهد و همواره در صدد بهتر کردن کارها و ایجاد آینده ای درخشان است. سازمان‌هایی که سلامت خود را در بلند مدت حفظ کنند به لحاظ مالی از طرف سرمایه گذاران و از درون از طرف کارکنان سرآمد و ممتاز و از بیرون از ردیف مشتریان و جوامع محلی، مورد احترام قرار می گیرند.

از ویژگی‌های دیگر سازمانی سالم، توانایی تعیین کارهایی می‌باشد که در جریان است. به بیان دیگر، در دراز مدت سازمان‌هایی سالم می مانند که همواره در راهبردهای خود تأمل کنند و بازارهایی را که قرار است در آن به رقابت بپردازند، دوباره ارزیابی کنند. برنامه ریزی راهبردی در سازمان‌های سالم، فرایندی مستمر خواهد بود که ریشه در کار روزانه، آن هم در تمامی سطوح سازمان خواهد داشت.

 

با توجه به گستردگی انواع مشارکت کارکنان در اینجا سعی شده است به نظام پیشنهادات پرداخته شود، چون دستیابی به اهداف سازمان همراه با بهروه وری و رشد وتعالی کارکنان از ویژگی های بارز نظام پیشنهادات می‌باشد. از نظام پیشنهادات باید به عنوان زمینه شکل گیری فرهنگ نخبه پروری و مؤثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان تلقی داشت (تسلیمی، ۱۳۷۸).

 

۲-۲-۶- اجزای کلیدی برای مشارکت کارکنان

 

آموزش مستمر: این آموزش ها با هدف افزایش بلوغ روانی و مهارتی افراد صورت می پذیرد. چرا که سازمان ها می‌توانند مشارکت کارکنان را از طریق فراهم آوردن آموزش و توسعه برنامه هایی برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان تسهیل کنند.

 

قدرت: از موارد ضروری دیگر برای اجرای صحیح مشارکت کارکنان، اعطای قدرت به کارکنان به معنای مجهز کردن افراد با اختیارات برای تصمیم گیری است؛ چنان اختیاراتی که بتوانند تصمیمات مرتبط با کار مشتمل بر مسائلی از قبیل روش های کار، تعیین وظیفه، نتایج عملکرد، خدمات مشتری و انتخاب کارمند را در برمی گیرد.

 

اطلاعات: دسترسی به اطلاعات مناسب برای گرفتن تصمیمیات مؤثر حیاتی است. ‌بنابرین‏ می توان از طریق تهیه جریان اطلاعاتی لازم و آزادانه، مشارکت کارکنان را ترویج نمود.

 

پاداش: چهارمین جزء کلیدی برای مشارکت کارکنان پاداش است. پاداش ها می‌توانند اثر زیادی بر درگیر کردن کارمند در سازمان داشته باشند. فرصت های احترام انگیزشی از مشارکت می‌تواند برای کارکنان پاداش های درونی به بار آورد؛ مثل احساس شایستگی و فضیلت داشتن. همچنین پاداش های بیرونی مانند پرداخت و ترفیعات زمانی که مستقیماً با پیامدهای عملیاتی حاصل از مشارکت در تصمیم گیری مرتبط باشند، مشارکت را تقویت می‌کند.

 

البته باید توجه داشت که برای به کارگیری مطالب مذکور در سازمان های ایرانی نیاز به بستر و زمینه ای مناسب است و به نظر می‌رسد در این زمینه، بسترسازی فرهنگی در اولویت قرار می‌گیرد. چون فرهنگ جامعه ما دارای سه ویژگی قهرمان سالاری، فرمان سالاری و سنت سالاری است و از درون قهرمان سالاری همیشه استبداد سالاری پیدا می شود. تصویر اقتصادی چنین فرهنگی، تصویر فرهنگی سوسیالیسم اروپایی نیست. سوسیالیسم اروپایی به جای فرمان سالاری، سنت سالاری و قهرمان سالاری دادی انسان سالاری، علم سالاری و فن سالاری است. به همین جهت در کشور سوئد، قهرمانان عجیب و غریب دیده نمی شود و لذا برای ما خیلی تعجب آور است که پادشاه سوئد در کنار مردم دوچرخه سواری می‌کند. زیرا که ما عادت نداریم پادشاه را به غیر از یک قهرمان ببینیم. با توجه ‌به این که فرهنگ سازمانی مجزای از فرهنگ جامعه نمی تواند باشد، رابطه سالاری، رویه سالاری و مدیر سالاری در سازمان ها به جای ضابطه سالاری، توسعه و بهبود سالاری و شایسته سالاری حاکم باشد، در نتیجه بستر مناسبی برای پیاده سازی مشارکت فرام نخواهد شد(صوفی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۷- پیامدها و نتایج مشارکت

 

1. 1. مشارکت باعث ایجاد تعهد در کارکنان می شود.

 

1. 1. مشارکت باعث می شود که کارها با کیفیت بالایی انجام گیرند.

 

1. 1. مشارکت به عنوان عامل بروز شکوفایی افکار و ایده های تازه و به عنوان عامل تقلیل خطاهای احتمالی است.

 

1. 1. مشارکت انگیزش را نیرومند می‌سازد زیرا کارکنان احساس می‌کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن درگیرند.

 

1. 1. مشارکت کارکنان باعث افزایش کارایی سازمان، رضایت از شغل ها، کاهش ضایعات و هزینه ها، تقلیل غیبت و نهایتاًً موجب افزایش همکاری کارکنان می شود.

 

1. 1. مشارکت احساس مالکیت را فراهم می آورد یعنی انسان احساس می‌کند که سهمی در سازمان دارد.

 

1. 1. مشارکت فرهنگ سکوت را در هم می شکند. مشارکت وسیله نیرومندی است که انسان را به سخن گفتن و سحن شنیدن وا می‌دارد.

 

1. مشارکت روابط اجتماعی و صنعتی را در کارخانه‌ها، سازمان ها و جامعه اصلاح کرده و موجب رشد سریع و باور نکردنی اقتصادی و صنعتی جوامع می شود(صوفی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۸- انواع مشارکت

 

در یک تقسیم بندی انواع مشارکت به صورت زیر تقسیم شده است:

 

مشارکت ابزاری: در این نوع مشارکت انسان ها به صورت یک ابزار ملاحظه می‌شوند. این نگرش بدون توجه به مبانی انسانی و فرهنگی افراد صرفاً به انسان با دیدی اقتصادی و مادی توجه می‌کند.

 

مشارکت تحمیل شده: این نوع مشارکت که توسط نخبگان جامعه و در سطوح سازمانی توسط مدیران ارشد هدایت می شود به صورت برنامه ریزی شده و هدایت شده افراد را در رداره امور سهیم می‌کند. روشی که در کشورهای سوسیالیستی مانند شوروی سابق اعمال می شد که از آن به عنوان مشارکت تبعی یاد می‌کنند.

 

مشارکت توسعه ای: این نوع مشارکت فرآیندی است« اجتماعی، یکپارچه، جامع، پویا، همبسته، مکمل، چند بعدی و چند فرهنگی». به عبارت دیگر مشارکت توسعه ای خواهان، مشارکت همه افراد در ساماندهی سازمان است. در مشارکت توسعه ای به نیازهای عالیه انسانی توجه می شود(صوفی، ۱۳۹۰).

 

۲-۲-۹- مقتضیات مشارکت

 

آزمایش کامیاب و مدیریت مشارکتی به سه اقتضاء وابسته است: ساختار، جهت گیری و فراگرد. بدین معنی که هرگاه بنگاهی یا سازمانی برخی ویژگی های هوادار را در قالب ساختار سازمانی، جهت گیری مدیران و کارکنان، فراگرد مشارکت واقعی و فراگردهای تصمیم گیری داشته باشد، احتمال کامیابی فزونی خواهد یافت.

 

الف- ساختار: آشکارترین متغیر ساختاری اندازه و بزرگی سازمان است. سازمان های کوچکتر در به کار انداختن مدیریت مشارکتی کامیاب ترند. در واحدهای کوچکتر تماس ها چهره به چهره شدنی تر است، پیوندهای خصوصی تر هستند، تصمیم گیری می‌تواند بی درنگ تر مسئولانه شناخته شود، و هم آهنگی آسانتر می‌گردد. بر همین پایه، در واحدهای بزرگ مشارکت باید تحت ساختاری فشرده تر و دورتر از دسترس همگان باشد، گرچه زنجیره از ‌گروه‌های کوچک به صورت «گیرنده های پیونده» در هر رده بالاتر سازمانی می‌تواند یک روش از میان بردن این دشواری باشد. با این همه، در بخش سازمان های بزرگ به ندرت می‌توانند چنین زنجیره ای از گیره های پیوند میان ‌گروه‌های کوچک را فراهم آورند.

 

ب) جهت گیری: برای کامیابی مدیریت مشارکتی ساختار مناسب و هوادار بسنده نیست. کارکنان سازمان نیز باید در جهت مساعد توجیه باشند این نکته بدین حقیقت اشاره دارد که مشارکت تنها یک ابزار عقلانی نیست، بلکه یک فراگیر اجتماعی نیز هست. جهت گیری ها و گرایش های پیشین نشان داده‌اند که بر کامیابی مدیریت مشارکتی اثر می‌گذارند:

 

– پشتیبانی مدیری: مانند همه کوشش هایی که برای دگرگون سازمانی صورت می‌گیرد، مشارکت از نظر نوعی، نیاز به پشتیبانی مدیریت بلند پایه دارد.

 

– سبک مدیری: سبک کار مدیری باید مشارکت جو باشد. همه مدیران نمی توانند چنین سبکی را در پیش گیرند و برخی از مشارکت هراس دارند.

 

– سبک رهبری: در مدیریت مشارکتی باید سبک رهبری به سمت سبک مشارکتی و تفویضی حرکت کند تا اثر بخشی تصمیمات مشارکتی تضمین گردد.

 

– مشارکت کنندگان نباید بسیار خودکامه باشند و در نیاز به استقلال عمل سست باشند.

 

– زیردستان باید در برابر ابهام کار بردبار و شکیبا باشند، خود را با هدف های سازمانی همانند سازند و آرزوی شرکت در تصمیم گیری داشته باشند.

 

در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند ، محول می‌کند و هزینه حضانت بر عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود. و هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد . دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مذبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید .

 

هرگاه پدر و مادر اطفال فاقد صلاحیت باشند ، دادگاه می‌تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند . این فرد می‌تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد . اعتیاد به مواد مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری های مسری، محکومیت به حبس و … می‌تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

آنچه از محتوای مقاله ی حاضر استنباط می‌گردد این است که حضانت عبارت از اقتداری که قانون جهت نگهداری و تربیت کودک به پدر و مادر ایشان اعطا نموده لیکن طبق قاعده عمومی در برابر هر حقی ، تکلیفی نهاده شده و گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره ای موارد نیز تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود (کاتوزیان.دکترناصر.مقدمه ی علم حقوق ومطالعه درنظام حقوقی ایران.ص۲۴۹ ).

 

برخی از نویسندگان در جواب این سؤال که آیا حق حضانت قابل انتقال به غیر است چنین بیان می دارند که اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تازمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت لیکن حق و تکلیف باهم جمع نمی شوند با وجود این قانون‌گذار در حضانت و نگهداری از کودک حق و تکلیف را به هم آمیخته و در ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی مقرر می‌دارد که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است . حق از آن جهت که می توان آن را مطالبه نمود و تکلیف بدان جهت که قابل انتقال یا اسقاط نیست لذا کسی که ولایت یا حضانت با اوست نمی تواند از آن بگذرد یا امتیازی را که قانون به وی داده نمی تواند به دیگری واگذار نماید چرا که قواعد راجع به حضانت جهت حمایت از حقوق کودک جزء قوانین آمره بوده و تراضی بر خلاف همان قوانین نیز ممکن نیست.

 

۳-۶ پایان دوره نگهداری و حضانت طفل

 

در این مسئله به نقل آرای و دیدگاه های مذاهب فقهی و حقوقی میپردازیم. در ضمن یادآوری می شود که شروع حضانت، ولادت کودک است، لذا در بحث حضانت تنها از پایان آن سخن می رود. در فقه شیعه ‌به این آرای برمیخوریم:مشهور فقیهان برآنند که دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می‌رسد و کودک پس از بلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۳۰۱)؛ زیرا نگهداری و سرپرستی به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پس از بلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست (همان: ص ۲۸۴).به جز رأی مشهور، برخی آرای دیگر هم وجود دارد. صهرشتی در اصباح الشیعه معتقد است کودکان تا هفت سال در اختیار مادر و پس از آن پسر به پدر تعلق می‌گیرد و دختر نزد مادر می ماند (مروارید، ۱۴۱۳: ص ۳۵۰).استاد محمّدجواد مغنیه از فقهای بزرگ شیعه معتقد است کودک تا دو سال در اختیار مادر است و پس از آن قاضی نظر می‌دهد و هر کدام از پدر و مادر را مناسب دید برای حضانت بر می گزیند (مغنیه، بیتا: ص ۳۱۴).فقهای اهل سنّت، در این زمینه اتّفاق نظر ندارند و سنین مختلف هفت سال، سن تمییز، سن حیض در دختر، سن بلوغ، ازدواج و… گفته اند (جزیری، ۱۹۸۸: ص ۵۹۸) و این آرای در میان آنان دیده می شود:حنفیه گفته اند که پسر تا هفت سال یا نه سال در اختیار مادر است و دختر تا زمان قاعدگی یا تا سن شهوت. پس از آن، پسر در اختیار پدر قرار می‌گیرد تا به سن بلوغ برسد و دختر نیز پس از سن حضانت همراه پدر خواهد بود. (زیدان، ۱۴۲۰: ص ۷۲).

 

مالکیه بر این باورند که مدت حضانت پسر از ولادت تا سن بلوغ است و دختر تا سن ازدواج همراه مادر است.» (همان).شافعیه می‌گویند که کودک تا زمان تمیز نزد پدر و مادر است، پس از آن، خود، اختیار می‌کند و سن تمیز را هفت سالگی دانسته اند. (همان).حنبلیها معتقدند حضانت تا هفت سالگی است برای دختر و پسر و پس از آن در صورت نزاع والدین، کودک انتخاب می‌کند. (همان).ابن قیم معتقد است کودک را باید در مکان اصلح گذاشت (زیدان، ۱۴۲۰: ص ۷۸).

 

در قانون احوال شخصیه عراق (مادّه ۵۷)، سن حضانت تا ده سالگی کودک مقرر شده که با رأی دادگاه تا پانزده سالگی قابل افزایش است. پس از رسیدن ‌به این سن، دادگاه می‌تواند به او تا رسیدن به هجده سالگی حق انتخابِ اقامت همراه با پدر و مادر یا یکی از خویشاوندانش را بدهد . در قانون احوال شخصیه مصر(مادّه ۲۰) پایان حضانت پسر ده سالگی و پایان حضانت دختر دوازده سالگی است و به قاضی این اختیار داده شده است که، با توجه به مصالح، حضانت پسر را تا پانزده سالگی و حضانت دختر را تا زمان ازدواج تمدید کند. در قوانین ایران ، درباره پایان حضانت مادّه صریحی وجود ندارد، ولی به نظر حقوق‌دانان، از دیدگاه قانون مدنی ظاهرآ با رسیدن طفل به سن بلوغ، وی از حضانت خارج می‌شود. البته، به موجب مواد قانون مدنی، والدین مکلف‌اند نفقه فرزندان خود را تا زمانی که به استقلال مالی برسند، بپردازند.

 

در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۶۹ آمده است برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او، اولویت خواهد داشت؛ پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن ها با مادر خواهد بود.» (قربانی، ۱۳۷۰: ص ۳۴۵)

 

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است، با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می‌شود و خودشان می‌توانند انتخاب کنند ‌به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آن ها است .

 

نکته ای که در اینجا لازم به توضیح می نمایدتعیین سرپرست پس از سن حضانت می‌باشد که به عهده قاضی است؛

 

1. 1. اهداف نظام آموزش کارکنان تماماً با رویکرد شایسته پروری، گزینی وسالاری طراحی شود .

 

1. به نظر ساختار دوره های آموزشی می‌تواند ۳ دوره آموزشی باشد : ۱- دوره های نوآموزی ۲- دوره های بازآموزی ۳- دوره های آماده سازی

شایسته داری : حفظ مدیران شایسته در سازمان‌ها و شرکت‌ها به عنوان سکاندار کشتی موفقیت وبهره وری در سازمان و در کنار این مدیران ، کشف افراد با استعداد و اجرای مدیریت استعدادها و جانشین پروری در سازمان برای استقرار این فرایند به طور صحیح همیشه موانع و چالش هایی وجود داشته است و دارد. فقدان فرهنگ شایسته سالاری و توجه بیش از حد به مدرک ومدرک گرایی ، مدیریت متمرکز ، بوروکراسی اداری ، بی ثباتی در مشاغل مدیریتی ، تکیه برکمیت و اهداف کوتاه مدت ، اعمال مدیریت سنتی ، بی توجهی به امر تحقیق وپژوهش ، نداشتن ضمانت اجرایی قوانین ، بی تفاوتی نسبت به عملکرد مدیران و مسائلی از این دست همواره از چالش های مهم استقرار این فرایند در سازمانهاست که برای رفع این موانع ابتدا باید به تهیه و استقرار زیرساخت های فرهنگی ، روانی، قانونی ، فناوری اطلاعات و نظایر آن پرداخته شود .

۲-۳-سوابق تحقیق

 

گل پرور(۱۳۸۵)در تحقیق خود با عنوان:نقش مشارکت شهروندی، شایسته سالاری و ساختارهای سازمانی در رفتار و نگرش کارکنان سازمان ها. چنین بیان می‌کند که: نتایج حاصله نشان داد که برای پیش‌بینی رفتار مدنی و سازمانی در شرکت های گروه الف (به عنوان متغیر تصنعی) شایسته سالاری قادر به پیش‌بینی این متغیر است. همچنین در شرکت های گروه الف، وجود رفتارهای مدنی- سازمانی تاثیر شایسته سالاری بر مشارکت شهروندی را تعدیل می نمود. اما در شرکت های گروه ب، مشارکت شهروندی، پس از کنترل شایسته سالاری با تعهد پیوستگی و اعتماد به همکاران (و نه با رفتار مدنی سازمانی) ارتباط داشته است.نتایج: جهت گسترش مشارکت شهروندی و شایسته سالاری توجه به ساختارهای سازمانی و تلاش برای جهت دهی این ساختارها به سمت سازمان های بورکراتیک در آینده در ایران ضروری به نظر می‌رسد.

 

حاجی کریمی(۱۳۹۰)در تحقیق خود چنین بیان می‌کند که:بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد (مطالعه موردی صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ایران) بیان می‌دارد:مدیریت استعداد عبارت از انجام یک سری فعالیت های یکپارچه به منظور تضمین جذب، نگهداری، انگیزش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز در حال حاضر و در آینده توسط سازمان. این تحقیق در پی شناسایی عوامل سنجش مدیریت استعداد بوده و بدین منظور از روش تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) بهره گرفته است. نمونه تحقیق شامل ۱۱۲ نفر از مدیران صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کشور بوده و داده های جمع‌ آوری شده از آن توسط نرم افزارهای LISREL8.50 و SPSS16 تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که با هفده عامل می توان مدیریت استعداد را سنجید و عوامل اصلی سنجش مدیریت استعداد عبارتند از: به رسمیت شناختن مدیریت استعداد، انگیزش نیروهای مستعد، حمایت شغلی نیروهای مستعد و خلاقیت و نوآوری نیروهای مستعد

 

عسگری(۱۳۹۱)در تحقیقی با عنوان: سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان چنین بیان می‌کند: امروزه توسعه مدیریت استعداد یکی از مهمترین عوامل کسب و کار و از مؤلفه‌ های کلیدی حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی میزان حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان پرداخته است. جهت سنجش استراتژی مدیریت استعداد از مدل سوئیم استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر شهرداری شهر اصفهان بوده و تعداد ۲۱۷ نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده اند. از آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن و همبستگی جهت آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطح استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان بالاتر از متوسط می‌باشد و طبق نظر کارکنان مؤلفه‌ «ارتباطات» بالاترین امتیاز را داشته و پائین ترین امتیاز به مؤلفه‌ «پاداش و قدردانی» اختصاص داشته است.

 

شایگان(۱۳۹۱)در تحقیقی با عنوان: ملاک انتخاب زنان پلیس شایسته مدیریت ، که به شیوه مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و با توجه به مبانی نظری و بهره گیری از تجارب شخصی تحریر شده است. این بررسی نشان می‌دهد که زنان پلیس شایسته علاوه بر ویژگی های عمومی، مدیریتی، اعتقادی و شخصیتی که بین مردان و زنان مدیر مشترک است به دلیل مدیریت بر زنان حتما باید دارای ویژگی هایی چون صبر و بردباری، رعایت حجاب و عفاف و موازین شرعی، عزت نفس و وقار و متانت، غلبه عقل بر احساس، سلامت خانواده، مهارت های ارتباطی، انتقادپذیری، آینده نگری، توجه به ویژگی ها و مشکلات کارکنان زن خود و …. باشند.

 

ابیلی و همکاران(۱۳۹۲) در میزگرد شایسته سالاری بستر حضور در عرصه جهانی ‌به این نتیجه رسیدند که سازمان ها باید شایسته سالاری را تبدیل به یک فرهنگ کنند . فرهنگ نیاز به شایسته سالاری یعنی فرهنگ افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع که خود ضامن بقا و تحقق اهداف سازمان می شود .

 

گراوند(۲۰۱۴) در تحقیقی با عنوان: تاثیر آموزش های سازمانی بر شایسته سالاری مدیران، در طی سال ۲۰۱۰ ‌به این نتیجه رسید ۱۴/۴۶ درصد مدیران با آیین نامه نحوه انتصاب مدیران انطباق ندارد و ناکافی بودن آموزش های مدیریتی و غیرمدیریتی و ‌در مورد ویژگی های عمومی نقاط ضعف و منفی مدیران بیشتر از نقاط قوت و مثبت آن ها است . شایستگی های مدیران واحدهای آموزشی با وضعیت مطلوب و ایده آل فاصله قابل ملاحظه دارد

 

به بیانی دیگر ، یکی از مهمترین تصمیمات استراتژیک بازاریابی در ارتباط تقسیم بندی بازار ، بازاریابی هدف و جایگاه یابی است .

 

در تقسیم بندی بازار ، یک مؤسسه‌ فعال در کسب و کار تصمیم می‌گیرد که آیا کل بازار یا بخشی از آن را اثر بخش تر از رقبا تحت پوشش قرار دهد . شیوه ای که برای تقسیم بندی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل انجام تحقیقات بازار ، تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی بخش‌های بالقوه و جمع بندی هر بخش (یا گروه مشتریان ) برحسب ویژگی‌های آن است . معیارهای عمده برای انتخاب متغیرهای تقسیم بندی عبارتند از قابل اندازه گیری بودن ، متمایز بودن و قابل ملاحظه بودن.

 

متغییرهای عمده تر تقسیم بندی بازار های صنعتی عبارتند از متغیر های کلان (شامل نوع صنعت یا شرکت ، اندازه شرکت ، مکان مشتری و مصرف نهایی و متغییرهای خرد شامل نیازهای تمامی مشتری ، توانمندی‌های سازمانی ، سیاست خرید ، معیار خرید و ویژگی های فردی است .

 

مثلا ، زمانی که ‌در مورد نوع صنعت (یا نوع مشتری ) به بحث می پردازیم باید توجه کنیم که در کدام صنایع باید کالا ها یا خدمات خود بازاریابی می‌کنیم و یا ‌در مورد مصرف یا کاربرد نهایی توجه معطوف ‌به این نکته است که آیا باید بر مصارف نهایی یا کاربردهای خاصی از کالاهای خود توجه داشته باشیم و یا اینکه بتوجه خود را به تمام استفاده ها و کاربردهای کالاهای خود معطوف کنیم ؟ هر کالا یاخدمتی منافع ، استفاده یا کاربردهای متفاوتی دارد . نیازهای تعامل مشتریان متضمن ان است که ایا ،باید مشتریانی را مورد توجخ قرار دهیم که در فرایند تضمیم گیری خود به اطلاعا بیشتر ، کمک یا صحبت بیشتر با عرضه کنندگان نیاز دارند؟

 

و یا ‌در مورد سیاست‌های خرید آیا ماباید توجه خود را معطوف به مشتریانی کنیم که پیشنهادات رقابتی ، قسمت‌هایی که بر اساس مذاکره مشخص می شود قراردادهای کلیه دردست یا قراردادهای خدمات را ترجیح می‌دهند .(کریشنا ک.هاوالدار, ۱۳۸۵)

 

امروزه توجیه متناسب با نیازها ، ترجیحات و سلایق مصرف کنندگان بازارهای خارجی اساس در بازارهای جهانی به عبارت دیگر از جهان امروز مصرف کنندگان هستند که بر بازار حاکمیت داشته و نقش تعیین کننده ای رادر تقاضای جهانی ایفا می‌کنند . ازاینرو انتخاب صحیح بازار هدف به عنوان گام اول شناخت خواسته هاو انتظار ات خریداران در هر بازار بسیار حائز اهمیت است . بر این اساس در این بازار رقابتی ، برندگان کسانی هستند که بتوانند به خوبی ویژگی ها و انتظارات مصرف کنندگان راشناسایی و بانک برنامه استراتژیک در تمامی حوزه ها (تولید ، بازاریابی و…) کالا های مورد نیاز آن ها را عرضه کنند .

 

پدیده نو ظهور جهان شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای کشورها به شدت در حال شکل گیری است و در آینده ای نه چندان دور کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود رااز جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظاره گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. ( صباغ کرمانی، مجید؛ حسینی،میرعبدالله, ۱۳۸۰)

 

در بررسی استراتژی ها ، توجه همزمان به استراتژی ها ، ‌هدف‌های‌ بلندمدت ، مأموریت‌ سازمان و بررسی اطلاعات داخلی و خارجی سازمان بنایی را به دست می‌دهد که میتوان بر آن اساس استراتژی های قابل اجرا را شناسایی که در آن ها موارد ارزیابی قرار داد.

 

استراتژی ها باعث می‌شوند که سازمان با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود پارا فراتر گذارده و به پایگاه مورد نظر (در آینده ) دست یابد مگر اینکه ناگهان با وضعی ناگوار از روبرو شود

 

می توان روش های مهم تدوین استراتژیها را در یک چارچوب تصمیم گیری سه مرحله‌ای گنجانید . ابزارها یا روش های ارائه شده در این چارچوب انواع سازمان‌ها مناسب است و به استراتژیست کمک می‌کند که استراتژیها را شناسایی ، ارزیابی و گزینش کند .

 

مرحله اول چارچوب تدوین استراتژی شامل ، ما تریس ارزیابی عوامل داخلی ،ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابت می شود . در مرحله اول که آن را مرحله ورودی می‌نامند اطلاعات مورد نیاز برای تدوین استراتژی ها مشخص می شود. مرحله دوم که آن را مرحله مقایسه می‌نامند به انواع استراتژیهای امکان پذیر توجه می شود وبه همین منظور بین عوامل اصلی داخلی و خارجی سازمان نوعی توازن و معادل برقرار می گرددد.

 

روش‌ها یا ابزارهایی که در مرحله دوم مورد استفاده قرار می گیرندماتریس تهدید است ، فرصت‌ها ، نقاط ضعف ، نقاط قوت (SWOT )، ماتریس ارزیابی و موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE ) ، ماتریس گروه مشاوران بوستون ، ماتریس عوامل داخلی و خارجی و ماتریس استراتژی اصلی .

 

در مرحله سوم که آن را مرحله تصمیم گیری می‌نامند تنها از یک روش منحصر به فرد ، یعنی ماتریس استراتژیک کمی استفاده می شود . در ماتریس مذبور از اطلاعات ارائه شده در مرحله اول استفاده می شود انواع استراتژیهایی قابل اجرا را که در مرحله دوم شناسایی شده اند به شیوه ای عینی و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد . ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمیجذابیت نسبی انواع استراتژیک­ها را مشخص می کند و بدین گونه برای انتخاب استراتژی های خاص یک مبنای عینی (بدون اعمال نظر شخص) ارائه می کند .(دیوید, ۱۳۸۰)

 

ماتریس دارای ۴ خانه است .آن ها عبارت اند از استراتژی های تهاجمی^[۱] ،محافظه کارنه^[۲] ،تدافعی^[۳] یا رقابتی^[۴] . محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک نشان دهنده دو بعد داخلی (توان مالی(FS)^[5] و مزیت رقابتی^[۶](CA) و دو بعد خارجی (ثبات محیط(ES)^[7] وقدرت صنعتی^[۸](IS))می‌باشد. برای تعیین وضع کلی سازمان از نظر استراتژیک این چهار عامل دارای بالاترین اهمیت می‌باشند .

 

با توجه به نوع سازمان برای هر یک از ابعادی که برروی محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک در نظر گرفته می‌شوند ، می توان از متغییرهای زیادی استفاده کرد. به هنگام تهایه ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک بهتر است عواملی که پیش از این در ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی سازمان گنجادندیم ، مورد توجه قرار گیرند نمونه های دیگری از متغیرها رادر جدول ۲-۲ ارائه کرده ایم . برای مثال ، عواملی مانند بازده سرمایه ، اهرم مالی ، قدرت نقدینگی ،سرمایه درگردش و جریان های نقد می‌توانند بیانگر توان مالی سازمان باشند.(دیوید, ۱۳۸۰)

 

عواملی که جهت مزیت رقابتی می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از سهم بازار،کیفیت، وفاداری مشتریان و سطح تولید.این عامل از ۱- (زیاد) تا ۶- (خیلی ضعیف) امتیاز گزاری می شود.سایر جزئیات مورد توجه در مزیت رقابتی سهم بازار، کیفیت تولید، عمر محصول، وفاداری مشتریان، ظرفیت مطلوب رقبا، پیشرفتگی تکنولوژی، یکپارچگی عمودی و سرعت معرفی محصول جدید می‌باشند.

 

« شخصیت عبارت است از تمتم ظرفیت های فراگیر فرد در سازگاری با محیط».

 

در مفهوم علمی نیز وقتی مفهوم شخصیت به معنای وسیع مورد نظر باشد طبعاً مفاهیم خوی، مزاج و استعداد را که مبین سه جنبه خاص هستند در بر می‌گیرد.

 

دیدگاه و نظریه های زیادی ‌در مورد شخصیت با هدف تبیین چرا و چگونگی رفتار انسان مطرح شده است. در این بین، نظریه های مبتنی بر دیدگاه های گرایشی، این فرض را در نظر می گیرند که رفتار، اعمال افکار و احساسات انسان ها در طول زمان استمرار دارد و طبیعت انسان لحظه به لحظه و به طور بی هدف تغییر نمی کند. منشأ این دیدگاه در ابتدا به تیپ های بیان شده توسط بقراط ( شامل: صفراوی، سوداوی، دموی و بلغمی) و پس از آن یونگ (۱۹۳۳) که دو تیپ برون گرایی و درون گرایی را مطرح کرد، باز می‌گردد. در این زمینه، تیپ های بدنی کرچمر و شلدون، تیپ های شخصیتی آبرنگ، نظریه صفات آلپورت و کتل و سایر نظریه ای عاملی برای تبیین رفتار و شخصیت انسان ارائه شده است. از معروف‌ترین نظریه های عاملی رایج، رویکرد پنج عاملی برای تبیین رفتار و شخصیت انسان ارائه شده است . از معروف‌ترین نظریه های عاملی رایج ، رویکرد پنج عاملی مک گری و کوستا به شخصیت با عنوان پنج بزرگ بوده، که شامل روان نژندی، گشودگی به تجربه، توافق گرایی و وجدان گرایی می‌باشد( کارور و شی یر، ۱۳۷۵).

 

در رابطه با بررسی شخصیت ، بقراط اولین فردی بود که افراد را بر اساس مزاج آن ها طبقه بندی کرد . پس از بقراط گرچمر (۱۹۲۵) و شلدون (۱۹۵۴) افراد را بر اساس ریخت و ساختمان بدنی طبقه بندی کردند. اما روان سنجان این طبقه بندی ها را به دلیل مبتنی نبودن بر اندازه گیری کمی، مورد انتقاد قرار دادند و در نتیجه دیدگاه تحلیل عوامل توسط اسپیرمن، برای بررسی کامل تر شخصیت مطرح شد که در رابطه با این دیدگاه، تعدادی از روانشناسان روش آماری را – که بر پایه جمع‌ آوری اطلاعات گوناگون و روان سنجی و سر انجام نتیجه گیری توسط تحلیل عوامل قرار دارد، به کار بردند و از این طریق به ارزیابی و بررسی رفتارها پرداختند که می توان از آن جمله کتل، گیلفورد و آبرنگ را نام برد.

 

بعدها نیز نورمن و گلدبرگ عنوان کردند که شخصیت فقط ۵ عامل اصلی را در بر دارد و سپس مک گری و کوستا(۱۹۸۵) در تحقیقات خود ‌به این نتیجه دست یافتند که شخصیت از پنج عامل اساسی ( روان نژندی، برون گرایی، گشودگی، توافق گرایی، و وجدان گرایی) تشکیل شده است. این پنج عامل با انواع شیوه های سنجش تأیید شدند، از جمله خود سنجی ها، آزمون ها عینی و گزارش های مشاهده گران ( مک گری و کاستا، ۱۹۹۱).

 

۲-۱۵ بررسی نظریه ها بر اساس ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت

 

« اختلال اعتیاد به اینترنت، یک پدیده بین رشته ای است، و علوم مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه شناسی، حقوق … اخلاق و روان شناسی هر یک از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند. در هر یک از این علوم مختلف نظریه هایی برای این اختلال مطرح شده است و ترکیبی از مفاهیم چندین علم را در ربر می‌گیرد. یک نظریه، مجموعه ای از فضای است که واقعیت های بیرونی درباره یک پدیده را به یکدیگر پیوند می‌دهد تا آن پدیده را تبیین کند. ‌بنابرین‏ در تبیین اعتیاد به اینترنت با نظریه های بسیار زیادی روبرو هستیم. علی رغم پژوهش های فراوان و تلاش های هماهنگ برای شناسایی مهم ترین عوامل گرایش فرد به اعتیاد به اینترنت، کماکان موارد مبهم و پرسش های بسیار فراروی محققان و متخصصان این حوزه دارد. وجود دیدگاه ها، نظرات، تبیین ها و اختلاف نظر ‌در مورد نحوه پدید آمدن، طبقه بندی ، تشخیص، تداوم و استمرار اعتیاد به اینترنت، به پیچیدگی و معما گونه بودن این آسیب اشاره دارد. به همین خاطر است که هنوز هیچ فردی نظریه و دیدگاهی را که قادر به تبیین کلیه « رفتارهای اعتیاد گونه» شده باشد اعلام نداشته است. به همین منظور در این فصل به چند نظریه که زیر بنا و اساس طرح چند برنامه پیشگیری و درمان بوده اند، اشاره می شود.

 

سیگل و سنا ۱۹۹۷ نظریه های مربوط به رفتارهای انحرافی/ بزهکاری را به چهار دسته کلی تقسیم کرده‌اند که هر کدام از این دسته های کلی، خود نظریه های مختلفی را در بر می‌گیرد. این چهار دسته کلی عبارتند از : نظریه های فردی^[۱۹]، نظریه های ساختار اجتماعی^[۲۰]، نظریه های فرایند اجتماعی^[۲۱]، نظریه های واکنش اجتماعی^[۲۲]».

 

در نظریه های فردی ریشه اختلال در خود فرد جستجو می شود، یعنی ساحت زیست شناختی و ویژگی های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. بر اساس این دیدگاه، شخصیت، شامل تمامی جنبه‌های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی، و حتی جنبه جسمانی ، عصبی، هورمونی، و بیو شیمیایی می‌گردد که به وجود آورنده رفتارهای بهنجار یا نابهنجار است.

 

سیگل و سنا ۱۹۹۷ نظریه های ساختار اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند. بر اساس نظریه های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط های طبقه پایین است.

 

۱) نظریه های در هم ریختگی اجتماعی^[۲۳]

 

۲) نظریه های فشار^[۲۴]

 

۳) نظریه های خرده فرهنگ ^[۲۵]( فرهنگ منحرف)

 

نظریه های فرایند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسان‌ها در زندگی روزمره در جامعه می‌داند. سیگل و سنا ۱۹۹۷) نظریه های فرایند اجتماعی را به نظریه های زیر تقسیم کرده‌اند:

 

الف) نظریه های تداعی افتراقی^[۲۶]

 

ب) نظریه کنترل اجتماعی^[۲۷]

 

ج) نظریه کنترل اجتماعی هیرشی^[۲۸]

 

نظریه های واکنش اجتماعی بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می‌شوند. یعنی روشی که در آن جامعه واکنش نشان می‌دهد. دو نظریه مهم در بین نظریه های واکنش اجتماعی، نظریه بر چسب^[۲۹] و نظریه تضاد^[۳۰] است سیگل و سنا ۱۹۹۷)

 

۲-۱۵-۱ نظریه زیستی – پزشکی

 

این نظریه بر عوامل ارثی و مادرزادی در زمینه بی توازنی مغزی و انتقال دهنده های عصبی تأکید دارد. ‌بنابرین‏ ممکن است یک کروموزوم باعث افزایش یک هورمون و یا کاهش مواد شیمایی با اشکال در انتقال دهنده های عصبی که تنظیم کننده فعالیت های مغز و بقیه نظام عصبی است، شود و ‌بنابرین‏ فرد آسیب پذیری به اعتیاد داشته باشد که ‌در زمینه اینترنت نیزصدق می‌کند . هیجان خواهی و کم اجتنابی از آسیب، قادر خواهند بود تا حدود زیادی شروع اختلال اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی نمایند.

 

هیجان خواهی را می توان ‌به این صورت تعریف کرد:

 

« نیاز به گوناگونی، تازگی و مجموعه ای از احساس ها و تجربه ها و رضایت به خطرهای روانی و فیسزیکی و اجتماعی به منظور رسیدن به چنین تجربیاتی است» زاکرمن^[۳۱] ۱۹۹۴).

 

برای صفت کلی هیجان خواهی چهار عامل یا مؤلفه‌ تعیین شده است ( زاکرمن ۱۹۹۴) این عوامل عبارتند از:

 

برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند فرض جمع‌شونده بودن اجزای سود، فرض مستتر در سیستم حسابداری تعهدی است. این فرض بیان می‌کند که جمع تک‌تک درآمدها، درآمد کل و جمع تک‌تک هزینه ها، هزینه کل و از کسر هزینه کل از درآمد کل، سود خالص محاسبه می‌شود. ‌بنابرین‏ هیچ گونه برتری بین اجزای سود (جزء نقدی و تعهدی) وجود ندارد. البته اسلون (۱۹۹۶) با توجه به ادبیات تحلیل صورت های مالی استدلال می‌کند که چون اقلام تعهدی نسبت به جریان نقدی به میزان زیادی دارای ذهنی‌گرایی است، احتمال بیشتری وجود دارد که تحت تاثیر هدف های اختیاری مدیر قرار گیرد و یا شامل اقلام تعهدی غیرعادی باشد که به ندرت در دوره های عادی تکرار می‌شود. اقلام تعهدی در مقایسه با جریان نقدی توان پیش‌بینی‌کننده کمتری دارد. به طور خلاصه، استدلال اسلون (۱۹۹۶) از قدرت پیش‌بینی‌کننده کمتر اقلام تعهدی نسبت به جریان نقدی حکایت دارد. این استدلال برگرفته از این دیدگاه است که با توجه به آزادی عمل نسبی مدیران در به‌کارگیری روش های مختلف به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری، چنین به نظر می‌رسد که اقلام تعهدی حاصل اعمال متهورانه مدیریت در شناسایی، ثبت و گزارش رویدادها و دستمایه مدیران در تحریف صورت‌های مالی است. از این‌رو اتکاپذیری و مفید بودن اقلام تعهدی به میزان زیادی مورد تردید قرار می‌گیرد (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

به‌دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده است، ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. اقلام تعهدی تعدیلات موقتی هستند که سعی در برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریان های نقدی و تحقق درآمد دارند. به طور کلی می‌توان گفت که هر چه سود تعهدی به جریان‌های نقدی نزدیکتر باشد، کیفیت سود بالاتر است. سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. به بیان دیگر، افزایش در میزان اقلام تعهدی مشکلات بیشتری در زمانبندی و تطابق جریان های نقدی ایجاد می‌کند. به‌رغم تلاش اقلام تعهدی در بهبود این امر، این منافع به قیمت خطای برآوردی است و میان سطح اقلام تعهدی و این خطا نوعی رابطه مثبت وجود دارد. ‌بنابرین‏، اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است (دیچاو و دیچو، ۲۰۰۲).

 

بررسی نظرها و نتایج تحقیقات ‌در مورد اقلام تعهدی، نشان می‌دهد بی‌اطمینانی موجود ‌در مورد این اقلام باعث کاهش مطلوبیت آن ها می‌شود. خوانسالار (۲۰۱۲) طی تحقیقی به بررسی تاثیر درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده پرداخت. درجه اطمینان برای اقلام تعهدی با معیارهای نزدیکی به ارزش بازار و پتانسیل کم در دستکاری و در سه سطح (بالا، متوسط و ضعیف) در نظر گرفته شد. بالاترین درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی مالی، پایین ترین مربوط به اقلام تعهدی غیرتجاری و اقلام تجاری نیز دارای اطمینان متوسط بودند. نتایج نشان داد هر چه درجه اطمینان اقلام تعهدی بالاتر باشد، پیش‌بینی‌ها بهتر خواهد بود.

 

نتیجه تحقیق چن و همکاران (۲۰۱۲) نیز نشان داد هر چه سطح برآوردها ‌در مورد اقلام تعهدی بیشتر باشد، دقت پیش‌بینی سود تعهدی آینده کمتر می‌‌شود که ناشی از کاهش پایداری سود است. به‌دلیل اهمیت اقلام تعهدی در فرایند گزارش‌دهی در حسابداری، به نظر می‌رسد تمرکز باید در جهت ایجاد اطمینان برای این اقلام باشد. همان طور که گفته شد، یکی از موارد نگرانی، بحث مدیریت سود است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‏توان از سرمایه‌گذاران در برابر دستکاری سود و مدیریت سود که به گفته شیفر (۱۹۸۶) دخالت هدفمند مدیران در فرایند گزارشگری مالی برون‌سازمانی به منظور تحصیل منافع شخصی است، حمایت کرد.

 

۲-۶- بازده سهام

 

مطالعات تجربی در زمینه رفتار سهام، حقایقی را روشن ‌کرده‌است که بسیاری از آن‌ ها در ارتباط با عوامل مؤثر بر بازدهی سهام هستند. این مطالعات نشان داده است که دسته خاصی از سهام بازدهی بالاتری نسبت به دسته دیگر دارند. این یافته ها معلول عواملی هستند که به پدیده‌های غیر عادی معروف شده‌اند. زیرا نمی‌توان آن‌ ها را با مدل‌های هنجاری توجیه کرد. به عنوان مثال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه گذاران به دلایل مختلف از جمله کسب بازدهی بیشتر پرتفوی خود را کمتر از آنچه که این مدل‌ها توصیه می‌کنند، متنوع می‌سازد و علاوه بر نوسانات بازار سایر نوسانات مؤثر بر بازدهی را می‌پذیرد. لذا این بخش از نوسانات نیز قیمت گذاری می‌شوند. این نوع از نوسانات که عامل خاصی برای آن تعریف نشده، در جزء اخلال مدل تأثیر گذاشته و بازدهی اضافه کسب شده را توجیه می‌کند (براکمن، ۲۰۰۷).

 

با توجه به اینکه در حوزه محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از تحقیقات رویداد پژوهی تلاش می‌شود نتایج یک رخداد بر عواملی همچون قیمت یا بازده سری‌های زمانی مورد تحلیل قرار گیرد، کمتر به جز توضیح داده نشده ی بازده به عنوان عامل محتوای اطلاعاتی توجه شده است. در بیشتر تحقیقات، رخدادهایی مانند سود تقسیمی، اعلان سود و …. به عنوان عوامل دربردارنده‌ی محتوای اطلاعاتی در نظر گرفته شده‌اند.

 

۲-۷- بازده مورد انتظار و بازده واقعی

 

ارزیابی عملکرد شرکت­ها اهمیت زیادی در تصمیم ­گیری­های مالی دارد. معیارها و روش­های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها وجود دارد اما انتخاب معیاری مناسب از بین معیارهای موجود، موضوعی است که پژوهش­های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم ­گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه مهمترین موضوعات حوزه­ مالی و اقتصادی است. ‌بنابرین‏ کارکرد معیارهای مالی و اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه­ها یک ضرورت به شمار می ­آید (کاشانی­پور و رساییان،۱۳۸۸). روش­های ارزیابی عملکرد را از بعد مالی به چهار دسته­ زیر تقسیم ‌می‌کنند (انواری­رستمی و همکاران، ۱۳۸۳):

 

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: مانند انواع نسبت­های مالی.

 

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات بازار و حسابداری: مانند نسبت Q- توبین.

 

1. 1. معیارهای مبتنی بر اطلاعات مدیریت مالی: مانند بازده­ی سهام.

 

1. معیارهای اقتصادی: مانند ارزش افزوه اقتصادی.

‌به این ترتیب بازده سهام یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­ شود. بازده­ی سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی از آن استفاده می­نمایند (قائمی و طوسی، ۱۳۸۵). معمولاً سرمایه ­گذاری­ها با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار انجام ‌می‌گیرد و هر سرمایه ­گذاری در پی کسب بازده از سرمایه ­گذاری خود است. کسب این بازده با ریسک همراه است. ریسک را ‌می‌توان احتمال اختلاف بین بازده واقعی سرمایه ­گذاری از بازده مورد انتظار آن دانست. در جهان امروز، ریسک روی دیگر سکه بازده است. ریسک و بازده­ی مورد انتظار دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به سرمایه ­گذاری به خصوص سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار هستند. ‌بنابرین‏ هر سرمایه ­گذاری مایل به محاسبه ریسک و بازده­ی مورد انتظار سرمایه ­گذاری خود ‌می‌باشد (صالحی­صدقیانی و رزمجوی، ۱۳۸۵).

 

در اسناد مختلف بین‌المللی بر این نکته تأکید شده که انسان ها حق دارند به مراجع قضایی و اداری در امور زیست محیطی دسترسی داشته باشد ، این حق محدود به اتباع و شهروندان یک دولت نیست . برخی از توافق های بین‌المللی ، دارای الزاماتی عملی ‌در مورد اعطای حق دسترسی به دادرسی قضایی و اداری برای اتباع بیگانه ، و به طور برابر با شهروندان خود، می‌باشند . دسترسی یکسان به وسایل جبران خسارات مورد ملاحظه در حقوق داخلی ، ابزاری بر اجرای اصل پرداخت توسط آلوده ساز است ؛ همچنین اجرای یکسان حق دسترسی به وسایل جبران خسارت در حقوق داخلی نیازمند آن است که دولت ها موانع موجود در حیطه ی صلاحیت حقوق ملی را بر طرف کنند یا با توجه به دیگر راه های جبران خسارات مربوط به لطمات وارده به محیط زیست ، اقدامات مقتضی را به عمل آورند .

 

اکنون به بررسی چند سند در این باره می پردازیم :

 

الف) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر : ماده ۱۰ این کنواسیون ، در صورت بروز تخلف از حقوق و آزادی های مطروحه در کنوانسیون ، با جبران خسارت آن را تضمین می‌کند و با وجود حق مذبور ، بدین ترتیب تخلفات از حق کسب آگاهی را نیز در بر می‌گیرد .

 

ب) اعلامیه ی ریو و دستور کار ۲۱ ، در اصل ۱۰ اعلامیه ی ریو آمده است : دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضایی و اداری ، از جمله مجازات و جبران خسارت باید تضمین گردد . دستور کار ۲۱ دولت ها و قانونگذاران را در جهت ایجاد رویه های قضایی و اداری برای دادخواهی جبران خسارت قانونی و خسارات ناشی از اعمال تأثیر گذار بر محیط زیست که ممکن است غیر قانونی یا تجاوز به حقوق قانونی باشد ، مورد خطاب قرار می‌دهد و امکان دسترسی افراد ، گروه ها و سازمان ها را برای منافع قانونی شناخته شده ی آن ها فراهم می‌کند .

 

ج) پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی ، ماده ی ۱۸ این پیش طرح بیان می‌دارد : هر فردی که حق او برای داشتن محیطی سالم و از نظر زیست محیطی متعادل ، مورد تجاوز قرار گیرد ، یا تهدید واقعی مبنی برچنین تجاوزی وجود داشته باشد ، حق خواهد داشت به طور مؤثر به مرجع صالحه ، شکایت نماید ؛ حتی اگر عامل تجاوز یا تهدید به تجاوز ، شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود می‌باشد . در ماده ۱۹ نیز ، به کسی که به حق برخورداری او از محیط زیست تجاوز شده ، حق در خواست جبران خسارت داده شده است .

 

د)کنوانسیون حقوق دریاها ؛ بند ۲ ماده ی ۲۳۵ این کنوانسیون می‌گوید ؛ دولت ها باید تضمین نمایند که جبران خسارت یا سایر طرق جبرانی در قبال صدمات ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت قضائی باشد .

 

هـ) اصول راهبردی صوفیا ؛ یکی از این اصول آیین قضایی و اداری تضمین حق دسترسی به اطلاعات است ، که جزئی از حق بر محیط زیست به حساب می‌آید»^[۳۸].

 

مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست

 

در آخرین مبحث از این فصل به بررسی عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست می پردازیم . با تبیین عوامل تهدید کننده حق بر محیط زیست به خوبی می‌توانیم به مسائل و موضوعات مرتبط با حق بر هوای پاک و الزام دولت به آن بپردازیم . به عبارت دیگر حق بر محیط زیست در دنیای کنونی از سوی عوامل زیر به شدت تحت مخاطره است :

 

گفتار اول : آلودگی فضا

 

مرز میان هوا و فضا تا کنون نامشخص مانده است . در اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو درباره ی هوانوردی بین الملل ومعاهده ۱۹۶۷ فضا درمورد ارتفاع دقیقی که هوا خاتمه یافته وفضا شروع می شود، مطلبی عنوان نشده است .اما با این حال برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که مرز میان هوا و فضا ، ارتفاعی است که هواپیما می‌تواند آن جا صعود کند و چنین ارتفاعی بیش از ۲۰ مایل نخواهد بود. این نظریه تا حدودی ارزشمند است ، اما ارائه ملاک دقیقی برای ترسیم مرز میان هوا و فضا در می ماند زیرا امروزه وسایل پرنده ای وجود دارند که هم مشخصات هواپیما را دارند و هم مشخصات فضا پیما را و می‌توانند تا ارتفاع ۴۷ مایلی اوج گیری کنند. برخی دیگر معتقدند که مرز میان هوا و فضا ، اتمسفر است و تا هر جا که هوا یافت شود آن محدوده جزء هوا محسوب می شود .

 

از آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که هنوز به صورت دقیق مرز میان هوا و فضا تبیین نشده است اما با این حال می توان گفت که معاهده ی راجع به اصول ناظر بر فعالیت دولت ها به منظور اکتشاف و استفاده از ماوراء جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی ۱۹۶۷ مشهور به معاهده ی فضا به نظام حقوقی همین منطقه اشاره دارد که آن منطقه ای است از محیط زیست بشر که میراث مشترک محسوب شده و حوزه عمل بشریت بوده به نفع همه ی کشورها باید آزاد باشد و نمی توان آن را به مالکیت در آورد . یکی از دغدغه های جهانی مسأله محیط زیست فضا و به خطر افتادن سلامت آن در اثر فعالیت های فضائی است .

 

از زمانی که فعالیت های فضایی آغاز شد، تقریباً تعداد اندکی از مردم ‌در مورد تأثیر عمومی این فعالیت ها بر محیط زیست احساس نگرانی کردند. اما اکنون این نگرانی افزایش یافته است از یک منظر همه فعالیت های فضایی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد که همه ی آن ها آثار نا مطلوب ایجاد نمی کنند، اما فعالیت هایی ‌نیزهستند که به محیط زیست آسیب می رسانند . امروزه بیش از ۷۰۰۰ شیء قابل ردیابی ساخت بشر در فضا وجود دارد و تخمین زده شده که ۲ برابر همین تعداد اشیاء غیر قابل ردیابی وجود داشته باشد که تعداد زیادی از آن ها را وسایل فضایی غیر فعال مثل ماهواره های از کار افتاده ، موتور های سوخته یا زباله ها تشکیل می‌دهد .

 

علاوه بر خطرهای ایجاد شده ناشی از ازدحام این اشیاء استفاده از منابع نیروی هسته ای و انفجارهای اتمی در فضا و انتشار پیوسته ای رادیواکتیویته باعث نگرانی است . از سوی دیگر ، انتقال نیروی خورشیدی به زمین از طریق ماهواره های که از پرتوهای مایکروویو یا لیرز استفاده می‌کنند خطرهای خاصی را در بر دارد که دامنه آن کاملاً ارزیابی نشده است.

 

 

 

۲-۲-۱ بیانیه ی شماره ی ۲ هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB)

 

در بیانیه ی شماره ۲ هیات استانداردهای حسابداری مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مورد بحث قرار گرفته است . اصطلاح ویزگی های کیفی اطلاعات در بیانیه ی شماره ی ۴ هیات اصول حسابداری(۴#APB ) نیز به کار رفته است اما مفاهیمی که در بیانیه ی شماره ی ۲ مطرح شده بر گزارش ASOBAT مبتنی است . خلاصه ای از ویژگی های کیفی مطروحه در بیانیه ی شماره ۲ را می توان به صورت نمودار صفحه بعد ارائه نمود . در صدر نمودار بالا تصمیم گیرندگان قرار دارند که تامین اطلاعات مورد نیاز آن ها توسط حسابداری مالی مورد تأکید قرار گرفته است . با توجه به توان درک استفاده کنندگان از صورت‌های مالی قابل فهم بودن اطلاعات به عنوان یکی از ویژگی های خاص استفاده کنندگان مطرح شده است . قابل فهم بودن یکی از ویژگی هایی است که تحت تاثیر تهیه کنندگان اطلاعات مالی و استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار می‌گیرد . قبل از طرح قابل فهم بودن محدودیت فراگیر فزونی منافع از اطلاعات بر مخارج تهیه ی ان مطرح شده است . این ویژگی که یکی از اجزای با اهمیت و ضروری چارچوب نظری است در عین حال مشکل ترین بخش این چارچوب از لحاظ کاربرد عملی محسوب می شود . زیرا به دست آوردن معیار کمی برای منافع و مخارج دشواری بسیاری دارد . علاوه بر این حدود شمول مخارج تهیه ی اطلاعات نیز سوالی است که به سختی می توان پاسخ داد . مربوط بودن یکی از ویژگیهایی است که از گزارش ASOBAT گرفته شده است . اطلاعات مربوط قاعدتا باید استفاده کنندگان را در ارزیابی نتایج گذشته – حال و پیش‌بینی رویدادهای آتی یاتائید انتظارات آنان یاری کند . ویژگی مربوط بودن دو جنبه ی اصلی یعنی سودمندی در پیش‌بینی و سود مندی در ارزیابی و یک جنبه ی فرعی یعنی به موقع بودن دارد . سودمندی در پیش‌بینی و سودمندی در ارزیابی از ‌هدف‌های‌ تامین اطلاعات مفید برای پیش‌بینی جریان وجوه نقد در آینده و حسابدهی منبعث شده است .

 

قابلیت اعتماد نیز مشتمل بر سه بخش قابلیت تأیید. ارائه ی معتبر . و بی طرفی است . منظور از قابلیت تأیید میزان اتفاق نظر میان اندازه گیران مختلف می‌باشد. با این ترتیب این بخش با تئوری اندازه گیری ارتباط دارد و قابلیت اندازه گیری کمی را نیز دارد . اما در بیانیه شماره دو میزان اتفاق نظر و قابلیت تأیید مشخص نشده است . منظور از ارائه معتبر اطلاعات گزارش ارزشهایی است که معرف خاصه های مورد اندازه گیری باشد . برخی از اندازه گیری ها می‌تواند علی‌رغم داشتن قابلیت تأیید بالا ارائه ی معتبر اطلاعات به شمار نیاید . مثلا به کارگیری روش یکنواخت محاسبه ی استهلاک یک قلم دارایی قابلیت تأیید نسبتا زیادی دارد اما ارزش‌های دفتری به دست آمده ممکن است ارائه ی معتبری از ارزش اقتصادی دارایی مورد بحث محسوب نشود . ‌بنابرین‏ امکان بروز تضاد بین قابلیت تأیید و ارائه ی معتبر اطلاعات وجود دارد . در این گونه موارد لازم است که تعادل نسبی بین این ویژگی ها برقرار شود . لازم به یادآوری است که لزوم برقراری تعادل نسبی نه تنها بین اجزای ویژگی‌های مربوط بودن و قابلیت اعتماد وجود دارد بلکه به دلیل امکان بروز تضاد بین خود ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اعتماد برقراری تعادل نسبی بین این دو نیز ضرورت دارد . مثلا ارزش‌های جاری در مقایسه با ارزش‌های تاریخی ممکن است برای مقاصد پیش‌بینی مربوط تر باشد اما ارزش‌های تاریخی مسلماً قابلیت تأیید بیشتری دارد . منظور از بی طرفی این است که در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری باید بر ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اعتماد تأکید شود و آثار این استانداردها بر ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده اطلاعات مورد توجه قرار نگیرد . به بیان دیگر صورت‌های مالی باید آنچه را که هست گزارش کند نه آنچه را که ‌گروه‌های مختلف مانند سهام‌داران یا مدیریت به گزارش آن تمایل دارند . اگرچه محافظه کاری در نمودار مربوط به ویژگی های کیفی مطرح نشده است اما این مفهوم تحت عنوان میثاق مطرح شده است . در بیانیه ی شماره ی دو ارائه ی ارزش‌های کمتر از واقع برای داراییها و سود یا ارائه ی ارزش‌های بیش از واقع تأیید نشده است . ارائه ی عمدی ارزش‌های کمتر از واقع با ویژگی های ارائه ی معتبر – بی طرفی و مربوط بودن در تضاد قرار می‌گیرد . مفهوم محافظه کاری در واقع نیاز به احتیاط را در گزارشگری القا می‌کند و به استفاده کنندگان اطلاع می‌دهد که ابهامات و مخاطرات در چه مواردی وجود دارد . ‌بنابرین‏ مفهوم محافظه کاری می‌تواند با مفهوم افشا مرتبط شود که علی‌رغم واجد اهمیت بودن آن در بیانیه ی شماره ی دو مطرح نشده است . همچنین قابلیت مقایسه و ثبات رویه نتیجه ی به کارگیری یک چارچوب نظری مناسب است و نمی توان آن را بخشی از چارچوب نظری محسوب کرد . در ارتباط با مفهوم اهمیت نیز می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ارزش یک قلم به اندازه ای هست که بتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان تاثیر بگذارد یا خیر . مفهوم اهمیت در حرفه ی حسابداری به ‌عنوان یک مفهوم کمی مطرح بوده است و به کارگیری آن به ‌عنوان یک ویژگی کیفی توسط حرفه جای بحث دارد . علاوه بر این مفهوم اهمیت مفهومی نسبی است که نمی توان آن را به طور مطلق به کار گرفت . اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز نسبی بودن این مفهوم را مد نظر قرار داده است .

 

۲-۲-۲ اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بر مبنای دقت اطلاعات حسابداری

 

در اغلب موارد دو واژه ی کمیت و کیفیت متضاد و مخالف یکدیگر بوده اند و یکی از تفاوت هایی که می توانستیم ‌در مورد آن ها قائل شویم مسئله ی اندازه گیری بود یعنی اینکه یک صفت کمی را می توان اندازه گیری کرد و آن را به کمک عدد و رقم بیان نمود اما یک صفت کیفی غیر قابل اندازه گیری و غیر قابل بیان بر اساس عدد و رقم است . اما در دانش حسابداری پژوهشگران توانسته اند در دهه ی اخیر کیفیت اطلاعات حسابداری (ویژگی های کیفی ) را اندازه گیری نمایند و این امر باعث می شود واژه ی کیفیت و مطلوبیت دردانش حسابداری کمی متفاوت تر از علوم و فنون دیگر باشد . تا کنون چند فرمول برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده است که مهمترین آن ها عبارتند از : وردی و راج گوپال که درتحقیق حاضر از فرمول ارائه شده توسط راج گوپال برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش‌های تاریخی و اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تعدیل شده به واسطه ی تورم استفاده می‌کنیم . البته لازم به توضیح است که که روابط موجود برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری به صورت تک تک تمام ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را اندازه گیری نمی کنند بلکه مبنا و معیار اساسی اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری دقت اطلاعات حسابداری می‌باشد . یعنی هر چه قدر دقت اطلاعات حسابداری بیشتر باشد کیفیت اطلاعات حسابداری نیز بیشتر است .

 

 

 

۲-۲-۳ بررسی چند مدل برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی

 

۱)دیچاو و دیچو و همچنین فرانسیس و همکاران کیفیت ارقام تعهدی را به عنوان کیفیت گزارشگری مالی معرفی نمودند و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از آن استفاده نمودند .رابطه ی معرفی شده توسط آن ها به شرح زیر می‌باشد :

 

رابطه (۲-۶)

 

امّا در خصوص اینکه چرا وکلا چندان رغبتی به ایجاد سازش نداشته و در این زمینه تلاش زیادی انجام نمی دهند؟ یکی از دلایل این است که قانون‌گذار علی رغم به کار بردن لفظ باید در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ولی ضمانت اجرایی برای تخطی از آن پیش‌بینی ننموده است .

 

شاید بتوان گفت دلیل دیگر آن، ترس وکیل از بدبینی موکل نسبت به اوست ؛ چون در کشورما معمولاً کسانی که به وکیل مراجعه می‌کنند، صرفاً خواهان محکومیت و تحقیر طرف مقابل دعوا هستند و از وکیل هم جز این انتظار ندارند. به همین دلیل است که کوشش وکیل در ایجاد صلح و سازش، ممکن است برای موکل این شبهه را ایجاد کند که او در انجام وظایف خود کوتاه می کند .

 

بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش

 

در این قسمت ‌به این موضوع می پردازیم که در صورت حصول سازش بین طرفین، اعم از اینکه با تلاش وکیل باشد یا خواست طرفین، آیا به چنین وکیلی حق الوکاله تعلق خواهد گرفت ؟ در فرض تعلق به چه میزان است ؟ شاید در نگاه اوّل این پاسخ به ذهن برسد که وکیل می بایست دعوا را به پایان برساند و دعوا منتهی به صدور رأی گردد تا او مستحق، حق الوکاله گردد؛ در این مورد، چون دعوا منتهی به سازش شده حق الوکاله تعلق نخواهد گرفت و یا به مقدار کمتری به او پرداخته می شود .

 

امّا این ذهنیت صحیح نیست، چرا که آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵) تکلیف را مشخص کرده و ماده ۱۰ این آیین نامه مقرر نموده :« حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است. »

 

‌بنابرین‏ دعوا چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر منتهی به حصول سازش گردد، وکیل مستحق حق الوکاله مرحله نخستین است .

 

بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش

 

در مواردی که اختلافی بین طرفین ایجاد می شود، هریک از آن ها می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع، شخصی را که وکیل دادگستری باشد به دادگاه معرفی کنند و او حق ورود به دعوا را دارد و چنانچه از سوی موکل حق سازش نیز داشته باشد می‌تواند دعوا را با سازش خاتمه دهد ( بند ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م ) امّا نکته قابل توجه این است که اگر وکیل معرفی شده به دادگاه حق صلح و سازش نداشته باشد، آیا می‌تواند اقدامی را برای سازش انجام دهد ؟ به نظر می‌رسد که منظور بند۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م از لزوم داشتن وکالت در مصالحه و سازش برای زمانی است که وکیل بخواهد دعوا را با سازش خاتمه دهد ( تحقق سازش ) و در صورتی که این حق ( سازش ) از سوی موکل به او اعطا نشده باشد، سازش انجام شده غیر نافذ است . امّا چنانچه وکیل بخواهد مذاکراتی را برای سازش انجام دهد ( مقدمات سازش ) نیازی به آن نیست که حق سازش صراحتاً در وکالت نامه او تصریح شده باشد ؛ ‌بنابرین‏ وکیل می‌تواند مذاکرات اصلاحی را انجام داده و برای ایجاد سازش نهایی از دادگاه درخواست مهلت نماید تا وکالت در سازش را از موکل اخذ کند .

 

امّا اگر کسی بخواهد پیش از اقامه دعوا طرف خود را با ارائه درخواست سازش به دادگاه دعوت کند و قصد داشته باشد که شخصی به نمایندگی از او اقدامات مربوط به سازش را انجام دهد؛ سوالی طرح می‌گردد این است که، آیا نماینده ی او می بایست وکیل دادگستری باشد یا خیر ؟ در پاسخ می توان به دو صورت استدلال کرد : استدلال اول این است که دادگاه نمی تواند شخصی را که وکیل دادگستری نیست به نیابت از دیگری در دادگاه بپذیرد و حتی برای درخواست و انجام سازش نیز باید وکیل دادگستری دخالت داشته باشد .

 

استدلال دوم این که ممنوعیت اشخاصی که وکیل دادگستری نیستند، صرفاً در جلسات محاکماتی و در مقام دفاع یا اقامه دعواست؛ درخواست سازش دعوا محسوب نمی شود و اقدامات دادگاه نیز، اقدام قضایی به معنای خاص آن نیست ‌بنابرین‏، لازم نیست که حتماً وکیل دادگستری در آن دخالت نماید .(زراعت ،۱۳۸۵ ، ص۶۰۷). با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت^[۲۳] (مصوب ۱۳۱۵) که هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را توسط غیر وکیل دادگستری ممنوع می‌داند ؛ از بین استدلالهای فوق، اوّلی منطقی و صحیح تر به نظر می‌رسد، اگرچه برای نظام مند کردن نهاد سازش در جامعه باید در حد توان راه های رسیدن به آن را آسان تر و کم هزینه تر کرد .

 

مبحث هشتم : تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی

 

حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانون‌گذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش‌بینی نماید .

 

گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه

 

اوّلین راه حل و تدبیری که قانون‌گذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب ۱۳۹۱ ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است . به گونه ای که ماده ۱۰ این قانون مقرر می‌دارد :« دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»

 

همان گونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آن ها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آن ها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .

 

گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده

 

سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می‌گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۸۱- ۵/۱۲/۱۳۷۰ .)

 

به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می‌باشد .

 

با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می‌باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، ۱۳۸۸، ص۶۷ ) .

 

امّا به نظر می‌رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می‌توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .

 

۱٫ دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می‌یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.!

 

۲٫ ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­ای کسب نماید.!

 

۳٫ تمام دولت ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم های توپخانه ای کالیبربالا، هواپیما های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک یا سیستم های موشکی جلوگیری کنند.!

 

۴٫ دولت ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای، را اتخاذ نمایند.

 

۵٫ همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی است. علی الخصوص بانک های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت های اشاعه و هسته ای مورد استفاده قرار گیرند.

 

ی: قطعنامه به دولت ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده .

 

۲-۲- مبحث دوم: آثار تحریم ها

 

۲-۲-۱-گفتار اول: آثار کلی تحریم بر کشورها

 

تحریم از هر نوعی که باشد، بنیان های اقتصادی، فرهنگی، ثبات سیاسی، روابط خانوادگی و به طور کلی زندگی اجتماعی دولت و مردم را در کشور مورد تحریم تحت تأثیرات مختلف قرار می‌دهد که می توان ‌در مورد جایگاه هر یک مستقلاً بحث نمود. اما ارتباط غیر مستقیمی نیز در بین حوزه های مختلف تحریم وجود دارد که نمی توان به طور مجزا و بدون مطالعه تاثیرات متقابل بر یکدیگر، را دنبال نمود. به ‌عنوان مثال آثار اقتصادی تحریم دارای عواقب اجتماعی و فرهنگی است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضعف اقتصادی مردم می‌تواند به ظهور جرایم مختلف در کشور مانند سرقت، قتل، بزهکاری و غیره، اضطراب ون دلهره و در نتیجه سرخوردگی، یاس، انزوا طلبی، افسردگی روانی، خستگی جسمی ناشی از کار مضاعف و طلاق زوجین، بی خانمانی و خودکشی و.. بیانجامد که ممکن است ناشی از فشارهای اقتصادی باشد. مدت زمان تحریم و شدت و ضعف آن نیز آثار مختلفی بر قسمت های مختلف و پیکره کشور وارد می آورد. در مطالعه موضوع تحریم ها می توان متوجه شد که ممکن است تحریم شامل کل کشور نباشد. هر چند تحریم کنندگان معمولاً هدف تحریم را دولت عنوان می‌کنند ولی آثار آن بر ملت غیر قابل انکار است. در جریان تحریم های اخیر علیه ایران، قسمت های مختلف و ارکان دولتی و غیر دولتی هر کدام در خور زمان خاص خود فشارهای تحریم را تجربه کرده‌اند. گاهی تحریم بر سیستم بانکی خاص اعمال می شود و گاه بخشی از دولت مورد تحریم قرار می‌گیرد. آثار این نوع تحریم های مقطعی یا موردی در کل کشور قابل لمس است اما فشار ت حریم بر قشر خاصی بیشتر محسوس می شود. کارگران، خانواده های بی بضاعت، بیکاران، خانواده های تحت پوشش، گروه متوسط جامعه بیشترین اثرات سوء از تحریم ها را تحمل می‌کنند.

تحریم های بین‌المللی دارای آثار بمراتب بیشتر از تحریم یک دولت علیه دولت دیگر است. تحریم های ایالات متحده و انگلیس در طول تاریخ تحریم ملل، بیشترین تعداد تحریم را نشان می‌دهند. امروزه معمولاً تحریم زائیده مقررات بین‌المللی است که اگر این مقررات بمانند منشور سازمان ملل متحد وضع نمی شدند و اعضای یک پیمان و معاهده به تعهدات خود عمل نمی کردند، در نبود مقررات حقوق بین الملل، بجای تحریم تسلط و استیلای نظامی مطرح بود. در دوره ای از تاریخ معاصر، ابرقدرت ها هر کدام به شکل تسلط به صورت نظامی، جنگ و اشغال نظامی را تنها راه حل مشکلات و تقویت منافع ملی می‌دانستند که البته این نوع تحریم ها دارای ماهیت سیاسی بودند تا حقوقی. حضور چکمه پوش های نظامی آن گونه که در جریان جنگ جهانی اول و دوم رویه معمول قدرت‌های حاکم بود، اثار وحشتناکی به دنبال داشت از جمله نسل کشی جمعی، تنجاوز به عنف، چپاول مستقیم اموال، برده داری و.. که امروزه به شکل قانونمند درآمده است.

 

بحران سوریه یک مثال عینی است که حقایق مختلفی را در بردارد:

 

• • تحریم ایالات متحده ‌در مورد وضعیت بحران در سوریه نتوانست موفق عمل کند لذا در نهایت گزینه نظامی پیشنهاد گردید.

 

• • تحریم در سوریه تنها مشمول دولت بشار اسد نمی گردد بلکه موافقان و مخالفان خارجی هر کدام از موضع تحریم دولت و ‌گروه‌های محارب و مخالف اقدام کرده‌اند.

 

• • بواسطه دخالت های خارجی و جنگ های داخلی، آثار هر گونه تحریم تسلیحاتی، ارتباطی، مواد و کالاهای اساسی و.. منجر به نقض شدید حقوق بشر شده و نتیجه آن آوارگی و پناهندگی گسترده گردیده است.

 

• اثار روانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحریم توام با جنگ های خونین سیاسی، فرقه ای و قبیله ای بدر سوریه بسیار وحشتناک و وخیم گزارش شده است.

البته کشورهای دیگری نیز در تاریخچه تحریم ها وجود دارند که بر مبنای زمان و مقتضیات جامعه جهانی مورد تحریم کامل یا موردی شده اند و اثرات خود را بعدها و یا مستقیم نشان داده‌اند. از اینرو یکی از آثار تحریم هم از بعد منفی و هم از بعد مثبت منجر به نقض حقوق بشر در داخل سرزمین مورد تحریم است که تاکنون به غیر از مطالعات رسانه ای، مطالعه حقوقی درمورد وضعیت حقوق بشر در زمان تحریم مطالعه خاص و همه جانبه ای نشده است. در مباحث بعدی به آثار مختلف تحریم با رویکردی بر حقوق بشر و بشر دوستانه اشاره ای می‌کنیم:

 

۲-۲-۲-گفتار دوم: آثار سیاسی تحریم

 

تحریم سیاسی یعنی قطع ارتباط با دولتی که یا در روابط فی مابین به تعهدات متقابل و دو جانبه عمل نکرده یا خصومت های دیرین بین دو دولت بر مبنای مصالح سیاسی از جمله عدم شناسایی یکدیگر در حقوق بین الملل گفته می شود. مبنای این نوع تحریم ها منطقی نیست و معمولاً با خصومت تاریخی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در این مورد می توان مثال‌های متعدد را بیان داشت که همگی با هدف سیاسی همدیگر و یا هم پیمانان خود را مورد تحریم قرار می‌دهند. عدم عضویت کشورهای بلوک شرق و غرب در معاهدات منطقه ای، تحریم اسرائیل از سوی اتحادیه عرب، تحریم برخی کشورهای هتاک و سالب النبی، تحریم چین از سوی انگلیس و غیره که از ماهیت سیاسی برخوردارند. آثار این تحریم ها بیشتر از منظر سیاسی و غیر لازم الاجرا بوده و در نزد افکار عمومی جهانی حیثیت کشور مورد تحریم را زیر سوال می‌برند.

 

۲-۲-۳- گفتار سوم: آثار اقتصادی تحریم

 

۳-۴- روش های جمع‌ آوری اطلاعات

 

مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

 

1. 1. مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.

 

1. 1. تحقیقات می‌دانی: در این قسمت به منظور جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.

   

پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشد:

 

1. 1. نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ‌دهنده در عرضه داده های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ‌دهنده به طور مناسب پاسخ سئوالها را عرضه کند.

 

1. ‌سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:

الف) سئوالات عمومی: در سئوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع‌ آوری گردد این بخش شامل ۴ سئوال می‌باشد.

 

ب) سئوالات تخصصی: این بخش شامل ۳۶ سئوال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که پرسشنامه تا حد ممکن کوتاه بوده و به آسانی قابل فهم باشد، و از ارائه سئوالهای منفی پرهیز شود. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف به صورت ذیل می‌باشد:

 

شکل کلی: کاملا مخالفم – مخالفم – تا حدودی – موافقم – کاملا موافقم

 

امتیاز بندی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

برای این منظور ‌بر اساس متغیرهای مورد بررسی ۳۶ سوال پنج گزینه‌ای تدوین شده است که در جدول ذیل تقسیم‌بندی سئوالات ‌بر اساس متغیرها ارائه گردیده است.

 

جدول ۳-۱- ترکیب سئوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای مورد بررسی شماره سئوالات در پرسشنامه جمع سئوالات خرید تفننی ۱ تا ۳ ۳ محیط فروشگاه ۴ تا ۱۱ ۸ حالت روحی ـ روانی ۱۲ تا ۲۴ ۱۳ ویژگی‌های فردی مشتری ۲۵ تا ۳۶ ۱۲ جمع ۳۶

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.

 

۳-۵- اعتبار و پایایی پرسشنامه

 

۳-۵-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

 

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده ‌به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط متفاوت تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

 

دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به:

 

1. 1. اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)

 

1. 1. روش موازی (همتا)

 

1. 1. روش تصنیف (دو نیمه کردن)

 

1. 1. روش کودر – ریچارد سون

 

1. روش آلفای کرونباخ اشاره نمود.

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار «اِس.‌‌ پی. اِس. اِس.» استفاده شده است.

 

بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۵۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری «اِس. پی. اِس. اِس.» میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که حدود ۰٫۹۰ به دست آمد و این عدد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.

 

جدول ۳-۲- پایایی کل پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

آلفای کرونباخ تعداد سئوال .۸۹۷ ۳۶

۳-۳- جدول پایایی پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف متغیرها تعداد سئوالات آلفای کرونباخ پایایی ابعاد مورد بررسی پایایی کل ۱ خرید تفننی ۳ ۰٫۸۴۵ ۰٫۹۰ ۲ محیط فروشگاه ۸ ۰٫۷۴۳ ۳ حالت روحی – روانی ۱۳ ۰٫۸۷۹ ۴ ویژگی‌های فردی ۱۲ ۰٫۸۴۱

۳-۵-۲- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه

 

مفهوم اعتبار ‌به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.

 

برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش‌ها اعتبار محتوا می‌باشد.

 

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سئوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سئوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.

 

‌بنابرین‏ اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. ‌بنابرین‏ اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

 

۳-۵-۳- اعتبار عاملی پرسشنامه

 

اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی^[۸۴] به دست می‌آید. تحلیل عاملی یک فن‌آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه‌هایی که در آن ها آزمون و پرسشنامه استفاده می‌شود، لازم و ضروری است (‌کلاین، ۱۳۸۰، ۵).

 

با بهره گرفتن از تحلیل عاملی می‌توان مشخص نمود که آیا پرسشنامه شاخص‌های مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سئوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده‌اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند. پرسشنامه حاضر شامل ۳۶ سئوال است که ۴ متغیر زیر را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد:

 

۱- خرید تفننی ۲- محیط فروشگاه ۳- حالت روحی ـ روانی ۴ – ویژگی‌های فردی مشتری

 

۳- مضمون‌ “قاعده لایبطل‌” شامل‌ ‌مرگ‌های‌ طبیعی‌ و خودکشی‌ نمی‌شود. اشخاصی نیز که خون آن ها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده‌اند، زیرا ظهور روایات‌ وارد‌ در مواردی‌ است‌ که‌ شخص بی گناهی به‌ قتل‌ رسیده‌ باشد و این‌ ویژ‌گی‌ در ‌مرگ‌های‌ طبیعی‌ و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.

 

۴- در مواردی‌ که شخصی به صورت‌ غیر ارادی‌ موجب‌ مرگ‌ دیگری‌ می‌شود، مانند اینکه باد شخصی‌ را از مکانی‌ مرتفع‌ بر روی‌ شخص‌ دیگری‌ می‌اندازد و موجب‌ مرگ‌ وی‌ می شود، ‌برخی‌ از فقها با استناد به پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌، بیت‌المال‌ را مسئول‌ پرداخت‌ دیه‌ دانسته‌اند. از دیدگاه برخی فقها ، بیت‌المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت “قتل” و مانند آن آمده است، لکن تحلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می‌رسد در بحث اتلاف ـ نیز با وجود شرایط دیگر بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت.

 

۵- در صورتی‌ که‌ قاتلی‌ اقدام‌ به‌ قتل‌ دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می‌توان‌ با استناد به‌ قاعده‌ مذکور، قاتل‌ را در مقابل‌ مقتول‌ اول‌ قصاص‌ نمود و برای هدر نرفتن‌ خون‌ مقتولان‌ دیگر، با استناد به قاعده ی لایبطل دیه ی آن ها را از مال‌ جانی‌ یا بیت‌المال‌ ـ حسب‌ مورد ـ استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه‌ به‌ روایت‌ “الجانی‌ لا یجنی‌علیه‌ اکثر من‌ نفسه‌”، دریافت‌ دیه‌ پس‌ از قصاص‌ قاتل‌ وجهی‌ ندارد، ضمن‌ آنکه‌ با قصاص‌ قاتل‌ خون‌ مقتولان‌ هدر نرفته‌ است‌ تا به “قاعده لایبطل” استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعده عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص‌ قاتل‌ تنها تقاص‌ خون‌ یکی‌ از مقتولان‌ گرفته‌ می‌شود، لذا برای‌ هدر نرفتن‌ خون ‌بقیه‌ مقتولان‌ و اجرای‌ عدالت‌، در صورتی‌ که‌ قاتل‌ متمکن‌ باشد، گرفتن‌ دیه‌ معقول‌ خواهد بود؛ به ویژه با توجه‌ به‌ این‌ عبارت مشهور فقیهان‌ که ” در هر موردی‌ که‌ قصاص متعذر باشد تبدیل‌ به‌ دیه‌ می‌شود.” وقتی‌ ولی‌ دم‌ اول‌ قاتل‌ را قصاص‌ کرد، محل قصاص برای اولیای‌ دیگر از بین‌ می‌رود‌، لذا گرفتن‌ دیه‌ تنها راه‌ جبران‌ خون‌ بقیه‌ مقتولان‌ خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می‌شود، اما ‌در مورد مقتول دیگر طبق “قاعده لایبطل”، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت‌المال وجود ندارد.

 

۶- هر گاه‌ پس‌ از ارتکاب‌ قتل‌ عمد، قاتل‌ فرار کند و به‌ او دسترس نباشد، برخی‌ از فقهای‌ امامیه‌ و اهل‌ سنت‌ با استناد به‌ اینکه‌ اصل‌ اولیه‌ در قتل‌ عمدی‌ قصاص‌ است‌ و تبدیل‌ آن‌ به‌ دیه‌ جز با تراضی‌ طرفین‌ میسر نیست، قصاص‌ را ساقط و جایگزینی‌ برای‌ آن‌ معرفی‌ نکرده‌اند. در مقابل‌ این گروه‌، بیشتر فقهای‌ امامیه‌ با استناد به‌ قاعده‌ “لایبطل‌ دم‌ امرء‌ مسلم‌” ، معتقدند که‌ قصاص‌ تبدیل‌ به‌ دیه‌ می‌گردد.علامه حلی طوسی شهید ثانی در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل آن را می‌پردازند و در صورت فقر یا فقدان آن ها، خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد^[۲۰].

 

بهر تقدیر این قاعده در تعبیرات فقها و قواعد برگرفته شده از نصوص و تعدادی احکام و قواعد کلی است که به صورت های مختلف و از آن جمله «تحریم قتل الانسان» که فرموده است «و مَن قتل مومنا معتمداً فجزائه جهنم خالداً فیها^[۲۱]؛ و «لا یبطل دم امر مسلم» و «دم المومن حرام» در نصوص روایی و متون فقهی نقل شده است. فقها معمولا از این قاعده در مواردی که شخص معینی به عنوان قاتل و یا ضامن دیه شناخته نمی شود استفاده می‌کنند تا خون مومن و دیه آن لوث نشود^[۲۲].

 

۱-۲-۱-۱ -ادله قاعده

 

ادله این قاعده با توجه به آیات و روایات است و در جمع برای اثبات یک قاعده اصطیادی کافی به نظر می‌رسد لکن می توان به روایات «لا یبطل دم امر مسلم» بسنده کرد. این قاعده که در تعبیرات فقها و نیز در عداد قواعد آمده برگرفته شده از نصوص و تعدادی احکا م و قواعد کلی است که به صورت‌های مختلف و از آن جمله «تحریم قتل الانسان» (ومَن قتل مومنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها^[۲۳]) «لا یجوزان یقتل احد بغیر حق» «لا یبطل دم امر مسلم “

 

«حق دماءالمسلمین لا تستهان به» «دم المومن حرام» در نصوص روایی و متون فقهی نقل شده است.

 

و در روایت دیگر از امام علی (ع)‌در مورد دیه مکاتب فرمود: «امام به اولیای مقتول به میزان نسبت آزاد شده مکاتب می پردازد تا خون مسلمان به هدر نرود.»

 

می توان به نصوصی استناد کرد که خطای قضاوت رادر دماء یا قطع عضو بر عهده امام و بیت المال قرار داده است.

 

صاحب وسایل الشیعه هر دو دسته روایات فوق را تحت عنوان «باب حکم القتیل یوجد فی قبیله او علی باب دار او فی قریه او قریبا منها او بین قریتین او بالفلاه» جمع‌ آوری کرده و حدود هشت روایت نقل ‌کرده‌است که به صراحت دلالت بر «لایبطل دم امر مسلم»و «لا یبطل ذمه» و ثبوت دیه بر بیت المال دارند^[۲۴].

 

۱-۲-۱-۲- فتوای فقها ‌بر اساس قاعده :

 

هرگاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند.در مقابل این گروه بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده «لا یبطل دم امر مسلم» معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می‌گردد (علامه حلی، طوسی، بی تا، ابن براج، کرکی، حلبی، ابن زهره، شهید ثانی و …) در چنین مواردی دیه از اموال قاتل تادیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آن ها، خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.

 

علاوه بر مواردی که مورد اشاره قرار گرفت در جای جای مباحث فقهی، قاتل، عاقله و بیت المال به استناد «قاعده لا یبطل» مکلف به پرداخت دیه شده اند. همچنین در حکومت دینی برای به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آن ها اصلی مسلم و روشن است. بر این اساس اگر دیوانه ای که از نعمت عقل محروم است بسوی شخص دیگری حمله کند و آن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست و عمل او جرم محسوب نمی شود در این حالت بدیهی است که توجهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است. با وجود این بیت المال با پرداخت دیه مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است درصدد تالیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می‌آید. مسئولیت بیت المال ‌در مورد پرداخت دیه در چنین مواردی مورد تصریح روایات است. (کلینی، صدوق، طوسی، خویی و حسینی شیرازی)

 

تناقض مذبور ‌به این نکته مربوط می شود که مشخص نیست چطور ممکن است تصرف ملک دیگری و یا انجام معامله با سند عادی نسبت به ملکی که قانونا”امکان صدورسند مالکیت برای آن ملک وجود ندارد موجب شود که امکان صدور سند مالکیت برای آن ملک قانونا”فراهم شود و حال آنکه از نظر منطقی چنین امری فقط می‌تواند بر مشکلات بیفزاید .

 

در پاسخ ‌به این سؤال که اساساً ^[۸۲]تصویب این مواد صحیح بوده است یا خیر؟ می‌توان چنین گفت که؛

 

اولاً: باید اذعان نمود تصویب مواد موصوف به جهت خلأ قانونی بوده است که احساس می‌شد و به جرئت می‌توان گفت که در یک برهه زمانی خاص، اگر این مواد به تصویب نمی‌رسید، شاید حقوق خیلی از مردم جامعه تضییع می‌گردید.

 

ثانیاًً: هیچ قانونی خوب یا بد مطلق نیست. یعنی هر قانونی که وضع می‌شود در کنار مزایایی که ایجاد می‌کند، معایبی را نیز به دنبال دارد که قانون مورد بحث نیز از این قاعده، مستثنا نیست.

 

ازجمله مزایای این قانون، می‌توان به امکان اخذ سند مالکیت برای اراضی و اعیانی که صدور سند مالکیت از طریق عادی برای آن‌ ها میسر نیست، اشاره نمود که این امر، مهیا شدن شرایط تسلیط و تثبیت مالکیت، آسایش فکری و ایجاد امنیت را در پی خواهد داشت.

 

اما چنان‌که بیان شد مواد مذبور در کنار این مزایا، معایب و مشکلاتی را نیز ایجاد نموده‌اند. ازجمله اینکه، تصویب این مواد موجب ازدحام دادگاه‌ها گردیده است. زیرا از یک طرف چون مطابق قانون، اسناد صادره از طریق این مواد، قابل ابطال از طریق دادگاه‌ها هستند، معترضین به دادگاه‌ها مراجعه می‌نمایند که این امر گاهی موجب تراکم پرونده ها گردیده و نتیجتاً امر رسیدگی را با مشکل مواجه می‌سازد و از طرف دیگر، چون مبنای صدور سند از طریق این مواد، تصرف است، اختلافات و درگیری‌های بین مردم تشدید شده است.

 

از دیگر اشکالاتی که این مواد ایجاد نموده‌اند، می‌توان عدم توجه به ضوابط شهرداری، هنگام صدور این اسناد را یادآور شد که در نتیجه طرح‌های شهری را در هم ریخته و موجب ایجاد مشکلات برای شهرداری‌ها می‌گردد.

 

گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع

 

برای تنظیم سند هر یک از اقسام حق انتفاع قالب‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به غیر

 

از موارد اذن محض و انتفاع از مباحات همیشه در برقراری حق انتفاع حداقل دو شخص وجود دارند که اولی مالک مال موضوع حق انتفاع بوده و دیگری شخص منتفع می‌باشد از جمله مسایلی که در برقراری حق انتفاع باید مشخص شود موضوع حق انتفاع می‌باشد که باید معین باشد موضوع دیگری که باید مشخص شود مسئله قبض و اقباض موضوع حق انتفاع می‌باشد همانطوریکه قبلاً توضیح داده شد طبق ماده ۴۷ ق.م قبض، شرط صحت عقد انتفاع می‌باشد، اما فوریت آن شرط نیست لذا مسئله قبض و زمان آن باید در سند مشخص گردد. مورد دیگری نیز که باید مشخص شود معوض یا مجانی بودن حق انتفاع است. در حق انتفاع به معنی خاص چون شرط عوض خلاف مقتضای ذات عقد نمی باشد لذا می توان در آن عوض قرار داد، به هر حال باید مجانی یا معوض بودن حق انتفاع از باب رفع ابهام در سند مشخص شود. مورددیگری که باید جهت رفع ابهام و اختلاف مشخص کرد قابل واگذاری بودن یا نبودن حق انتفاع به نفع ثالث می‌باشد که تصریح آن در متن سند مفید و ضروری می‌باشد. همچنین در تمامی انواع اسناد مذکور طرفین یا هر یک از آن ها می‌توانند حق فسخ (خیار فسخ) را برای خود شرط نمایند.

 

سند پس از تنظیم بنچاق و ثبت در دفتر جاری و امضاء طرفین به امضاء سردفتر و دفتریار دفترخانه رسیده و پس از آن سند رسمی محسوب خواهد شد مطلبی که قابل ذکر می‌باشد این است که در خصوص اسناد واگذاری حق انتفاع که مدت آن بیش از سه سال می‌باشد سردفتر مطابق مواد ۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ شمسی و مقررات ذیل ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ مکلف به تنظیم و ارسال خلاصه سند به اداره ثبت جهت ثبت در دفتر املاک می‌باشد.

 

بند نخست – سند عمری

 

طبق ماده ۴۱ ق.م «عمری» حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر (اعم از عمر خود و یا منتفع و یا شخص ثالث) برقرار می شود. ‌بنابرین‏ در تنظیم سند عمری باید مدت حق انتفاع، به عمر مشخص شود. در این نوع از سند طرف نخست را که مالک (عمری دهنده) می‌باشد «معمِر» و طرف دوم را که (منتفع) می‌باشد «معمَر» و موضوع حق انتفاع را «مورد عمری» می‌نامند و نمونه پیشنهادی برای قالب سند مذکور بشرح نمونه شماره ۱ قسمت ضمایم می‌باشد.

 

بند دوم – سند رقبی

 

طبق ماده ۴۲ ق.م «رقبی» حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ‌بنابرین‏ مشخص کردن مدت از شرایط اساسی این سند می‌باشد و به محض انقضا مدت، حق انتفاع منقضی شده و به مالک بر می‌گردد ‌در مورد حق انتفاع نیز باید مشخص شود که چه استفاده‌ای می‌تواند از مورد انتفاع بنماید. در این نوع از سند طرف نخست را مالک و طرف دوم را منتفع می‌نامند و نمونه پیشنهادی برای قالب سند مذکور بشرح نمونه شماره ۲ قسمت ضمایم می‌باشد.

 

بند سوم – سند سکنی

 

ماده ۴۳ ق.م «سکنی» یا «حق سکنی» را به حق انتفاع به صورت سکونت در مسکنی تعریف و شناسایی نموده و مدت حق انتفاع را به عمر یا مدت معین می توان مشخص کرد. فلذا این حق ممکن است به طریق عمری یا رقبی برقرار شود. ‌بنابرین‏ موضوع این نوع سند فقط حق انتفاع از مال غیر منقول جهت سکونت می‌تواند باشد و لا غیر. در این نوع سند نیز ‌بر اساس عرف دفاتر اسناد رسمی، مالک سکنی دهنده «مُسکِن» و منتفع «ساکن» و موضوع حق انتفاع «مورد سکنی» نامیده می شود. نمونه پیشنهادی برای قالب سند مذکور نیز بشرح نمونه شماره ۳ ضمایم می‌باشد.

 

بند چهارم – سند حبس مطلق

 

ماده ۴۴ ق.م در معرفی حبس مطلق بیان می‌کند: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه قبل از فوت خود رجوع کند. ‌بنابرین‏ اگر این نوع حق انتفاع به صورت عقد برقرار شود مالک هر زمان بخواهد می‌تواند رجوع کند. در این نوع از سند نیز طرف نخست را مالک و طرف دوم را منتفع می‌نامند. قالب پیشنهادی برای سند مذکور به شرح نمونه شماره ۴ قسمت ضمایم می​باشد.

 

بند پنجم – سند وقف

 

وقف کامل‌ترین صورت حق انتفاع می‌باشد و طبق ماده ۵۵ ق.م عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع.

 

نظر به نهاد حقوقی مستقل وقف از آن به ‌عنوان سازمان و شخص حقوقی تحت عنوان (موقوفه) یاد می‌کنند.

 

وقف، خود به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسیم می شود. در وقف عام، منافع بر مصالح عامه صرف و هزینه می شود اما، در وقف خاص منافع بر محصور و موارد خاص تعلق پیدا می‌کند.

 

نمونه هر کدام از اسناد وقف عام و خاص در قسمت پیشنهادات به ترتیب در نمونه شماره ۵ و ۶ ضمایم آورده شده است.

 

بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سکنی)

 

‌در مورد حق انتفاع، قبلاً توضیح داده شد که حق انتفاع به چند طریق قابل برقراری می‌باشد. از جمله طرقی که برای برقراری حق مذبور در قانون مدنی مقرر شده است از طریق عقد لازم به صورت مستقل (تحت عنوان عمری یا رقبی) و یا به صورت شرط ضمن عقد لازم می‌باشد.

۱-۷-۳- باورهای انگیزشی:

منظور از باورهای انگیزشی، دسته­ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آن ها مراجعه ‌می‌کنند (پینتریج، ۲۰۰۰)

این معیارهای انگیزشی به دنبال تأیید یا عدم تأیید رفتار به وسیله افراد مهم زندگی شکل ‌می‌گیرد (بندورا، ۱۹۸۹).

این معیارهای درونی ممکن است به صورت­های مختلفی از قبیل همانندسازی، الگوسازی، آموزش مستقیم، تجربه شخصی، تشویق و تنبیه شکل بگیرند (پینتریج، ۱۹۹۹).

۱-۷-۴- پیشرفت تحصیلی:

عبارت است از محصول نهایی فرایند یادگیری فعال که با کمک آموزش و فعالیت­های تربیتی انجام ‌می‌گیرد (گیج و برلاینر^[۳۹]، ۱۳۷۴؛ مهدیان، ۱۳۸۵) و توسط نمرات سنجیده می­ شود:

۲-۷- تعریف عملیاتی متغیرها

۲-۷-۱- راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

نمره­ای که دانش ­آموزان در انتخاب گزینه­ های مربوط به راهبردهای یادگیر خود نظم داده شده در بخش­های راهبردهای شناختی و اداره و کنترل تلاش (راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی) در پرسشنامه MSLQ که توسط پینتریج و دی­گروت (۱۹۹۰) تهیه شده است، کسب می­ کند (به نقل در جعفری، ۱۳۸۸).

۲-۷-۲- باورهای انگیزشی

نمره­ای که فرد در مقیاس راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در بخش خودکارآمدی، ارزش­گذاری درونی و اضطراب امتحان در پرسشنامه MSLQ که توسط پینتریج و دی­گروت (۱۹۹۰) تهیه شده است، کسب می­ کند به عنوان نمره ­های باورهای انگیزشی محسوب می­ شود (احمدی، ۱۳۸۹).

۲-۷-۳- پیشرفت تحصیلی:

منظور از پیشرفت تحصیلی در این پژوهش، میانگین یا معدل کتبی (نهایی) دانش ­آموزان سال سوم در پایان سال تحصیلی (خرداد ماه) ‌می‌باشد.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه:

تعلیم و تربیت، فرایندی دامنه­دار و چند بعدی است و تحقق اهداف آن، مستلزم نگاه همه جانبه به عوامل زمینه­ای، فردی و بین ­فردی است که در جریان پیشرفت تحصیلی مداخله می­ کند. از وظایف اصلی آموزش وپرورش در هرکشور، انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش ­آموزان و آماده کردن آنان برای شرکت فعال درجامعه است ‌بنابرین‏ تعلیم وتربیت افراد به منظور تصدی امور مختلف ضروری می­ نماید (صمدی، ۱۳۸۶).

موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظامی آموزشی در زمینه هدف­یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است ‌بنابرین‏ نظام آموزشی را زمانی ‌می‌توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی افراد آن در مقاطع مختلف بیشترین و بالاترین رقم را داشته باشد. (همان منبع).

در این راستا نظریه­ های متعددی در زمینه تعلیم و تربیت به ظهور رسیده است. این نظریه ­ها هر یک از زاویه­ای خاص به عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نگریسته­اند. ‌بنابرین‏ با توجه به پیشرفت تحصیلی در دنیای کنونی و با توجه ‌به این امر که شکست تحصیلی عواقب جبران­ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه در پی دارد. لازم است ‌به این امر مهم توجه شود و با شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان، دید خانواده ­ها و مدارس را نسبت ‌به این پدیده عملی­تر کرد.

یادگیری خودتنظیمی، سازه­ای ارزشمند در تعلیم وتربیت جدید است. ایجاد خودتنظیمی و خودکنترلی در دانش ­آموزان از اهداف مهم تعلیم و تربیت به شمار می­رود. با درونی شدن این مفهوم در دانش ­آموزان، آن­ها آماده می­شوند در زندگی بر رفتارهای خود نظارت داشته باشند. (همان منبع).

در این فصل ابتدا به چهارچوب نظری موضوعی مورد پژوهش و سپس به متون مربوط به ارتباط بین راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده و باورهای انگیزشی در پیشرفت تحصیلی اشاره می­ شود.

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری

این بخش در سه محور اصلی سازمان یافته است. محور اول مبانی نظری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، محور دوم باورهای انگیزشی و محور سوم پیشرفت تحصیلی است.

۲-۲-۱- الف: یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)

خودتنظیمی سازه­ای است که در دهه­ ۱۹۶۷ از سوی بندورا مطرح شد. یکی از مفاهیم مورد تأکید نظریه شناختی- اجتماعی^[۴۰]­ بندورا، مفهوم خودسامانی یا خودنظم دهی است. منظور از خودسامانی «تولید و هدایت اندیشه­ ها، هیجانات و رفتارها توسط خود فرد به منظور رسیدن به هدف است» (سانتروک^[۴۱]، ۲۰۰۴)

بندورا، یادگیری خودتنظیمی را این گونه تعریف می­ کند: «توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیت­های مطابق یا مقتضیات موقعیت­های اجتماعی، آموزشی و توانایی به تعویق انداختن کارها با هدف دلخواه» خودتنظیمی، نقطه ثقل کارکرد مؤثر در زمینه ­های کنترل تکانه، مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی است. (زیبازاده، ۱۳۸۶).

بنا بر عقیده زیمرمن(۱۹۹۵) یکی از مهارت­ های خودتنظیمی مهارت مدیریت و برنامه­ ریزی زمان است. مدیریت زمان، به معنی مدیریتی است. هم چنین به معنی اختیار گرفتن زمان و کار خویش و اجازه ندادن به اینکه امور و حوادث شما را هدایت کند. (همان منبع).

گرین و آزودو^[۴۲](۲۰۰۷) می­گویند: «اگرچه بر سر تعریف نظریه خودسامانی در میان صاحب­نظران اختلاف وجود دارد، اما همه آنان بر این باورند که یادگیرندگان خود سامانگر فعالند و به کمک نظارت و راهبرد، یادگیری خود را به طور مؤثر سامان می­ دهند» (سیف،۱۳۸۸)، پینتریج (۱۹۹۹) یادگیری خود نظم داده شده را به عنوان راهبردهایی که دانش ­آموزان استفاده ‌می‌کنند تا شناخت خود را تنظیم کند، تعریف می­ کند. یادگیری خود نظم داده شده یک فرایند فعال و سازنده است که طی آن یادگیرنده برای خود هدف تعیین می­ کند و با توجه به اهداف و شرایط موجود در محیط سعی در ارزیابی، تنظیم و کنترل فرایندهای شناختی، انگیزه­ای و رفتاری­اش می­ کند.

زیمرمن (۱۹۹۵) یادگیری خود نظم داده شده را به عنوان نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاش‌های خود را برای فراگیری دانش بدون تکیه به معلم و دیگران شخصا شروع کرد، و جهت می­بخشند، توصیف می­ کند. و در تعریف دیگری (زیمرمن، ۱۹۹۸) یادگیری خود تنظیم شده عبارت است از فرایندی که دانش ­آموزان را وادار به درگیری خلاقانه در تلاش‌های فکری، رفتاری و شناختی می­ کند تا بتوانند به اهداف مهم و باارزش آموزش تحقق بخشند. این تعریف حاکی از این است که:

۱- اهداف، دانش ­آموزان را در جهت سازگاری هدایت می­ کند.

۲- آن­ها، احساسات، افکار و اعمالی را در جهت رسیدن ‌به این اهداف شکل می­ دهند.

۳- آن­ها به طور منظمی در جهت رسیدن ‌به این اهداف تلاش ‌می‌کنند.

البته زیمرمن هر فعالیتی را که دانش ­آموزان در جهت رسیدن به هدف انجام می­ دهند خواه خودانگیخته باشد یا نه، به عنوان یک راهبرد خودتنظیمی می­شناسد (جعفری، ۱۳۸۸).

مطالعات اولیه در زمینه خودتنظیمی مبتنی بر خودتنظیمی به معنای عام کلمه بود که زمینه ­های گوناگون فردی – خانوادگی و اجتماعی را مورد توجه قرار می­داد. ولی از دهه­ ۱۹۸۰، این سازه در زمینه­ یادگیری مطرح شد.